الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ٧٨٤

عنهم (١) مكتسبين للمال، [مُتَمتَّعين )] (٢) به فيما أُبيح لهم ، منفقين له حيث ندبوا، لم يتعلق بقلوبهم منه شيء إذا عَنَّ لهم أمرُ أو نهي، بل قدَّموا أمر الله ونهيه على حظوظ أنفسهم العاجلة على وجه لم يُخلَّ بحظوظهم فيه، وهو التوسط الذي تقدم تقریره (۳). ، [ العادات عبادات ] ثم ندبهم الشارع إلى اتخاذ الأهل والولد فبادروا إلى الامتثال ولم يقولوا : هو شاغل لنا عما أمرنا به ؛ لأن هذا القول مُشعر بالغفلة عن معنى التكليف به؛ فإن الأصل الشرعيّ : أن كل مطلوب هو من جملة ما يُتَعَبَّد به إلى الله تعالى ويُتَقَرَّب به إليه، فالعبادات المحضة ظاهر فيها ذلك، والعادات (٤) كلها إذا قصد بها امتثال أمر الله عبادات ؛ إلا أنه إذا لم (٥) يُقصد بها ذلك القَصْدُ ، ويجيء بها نحو الحظ مجرداً، فإذ ذاك ؛ لا تقع متعبداً بها، ولا مثاباً عليها، وإن صح وقوعها شرعاً . عنهم الله فالصحابة رضي تتعارض الأوامر في حقهم، ولا في حق من فَهِم منها ما فَهِموا(٦) . قد فهموا هذا المعنى، ولا يمكن مع فهمه أن (۷) فالتبتل على هذا الوجه صحيح أصيل في الجريان على السنة، وكذلك كلام الحسن وغيره في تفسير الآية صحيح إذا أُخِذ هذا المأخذ ؛ أي: لا تتبع الهوى واتَّبع أمر ربك ؛ فإنّه العليم بما يصلح لك، والقائم على تدبيرك، ولذلك قال على إثرها : رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَتَخِذْهُ وَكِيلًا ﴾ [المزمل: ٩]؛ أي: فكما أنه (۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) . (۲) ما بين المعقوفتين من (م ) فقط . (۳) كذا في (م) ، وفي سائر الأصول : تقدم ذكره . (٤) في (م): والعبادات!! (٥) سقط من (ج) : «إذا) ، وأثبت الناسخ في الهامش بدلها «ما» . (٦) في (ر ) والمطبوع زيادة بعدها: «منها . (۷) كذا في (م)، وهو الصواب، وفي (ج) : «اتبع الهوى»، وفي (ر ) والمطبوع: «اتبع الهدى»، وعلق (ر) قائلاً: «في الأصل «اتبع الهوى بالواو ، ولعل في الكلام تحريفاً ونقصاً». ۲۱۸
الجزء 02 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.