أو كان تحريماً لعسل زينب، وهو قول عطاء وعبدالله بن عتبة .
وقال جماعة : إنما كان تحريماً بيمين .
قال إسماعيل بن إسحاق : يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حرمها ـ يعني : جاريته - بيمين بالله (۱) ؛ لأن الرجل إذا قال لأمته : والله لا أقربك؛ فقد حرمها على نفسه
باليمين، فإذا غشِيَها ؛ وجبت عليه كفارة اليمين، ثم أتى بمسألة ابن مُقَرِّن . ويمكن أن يكون السبب شربَ العسل وهو الذي وقع في «البخاري» من طريق هشام عن ابن جريج ؛ قال فيه : شربت عسلاً عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفتُ فلا تخبري بذلك أحداً ، (۲)، وإذا كان كذلك ؛ لم (۳) لم يبق في المسألة إشكال، ولا فرق بين الجارية والعسل في الحكم؛ لأن تحریم - كيف [ما] كان ـ بمنزلة تحريم ما يؤكل ويُشْرَب .
الجارية
وأما إن فرضنا أن آية العقود هي السابقة على آية التحريم؛ فيحتمل وجهين
كالأول ] (٥):
أحدهما : أن يكون التحريم في سورة التحريم بمعنى الحلف .
ليم
والثاني: أن تكون آية العقود غير متناولة للنبي ، وأن قوله تعالى :
،
وقد روى ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ولده إبراهيم، فقال : أنت عليَّ ،حرام والله لا أتيتُك فأنزل الله في ذلك (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك )) . قال : وروى مثله ابن القاسم عنه .
:
،
و انظر المحرر الوجيز» (٣٢٩/٥-٣٣١).
(۱) في المطبوع و (ج) و (ر) : «بيمين الله .
(۲) سبق تخريجه قريباً (۲۰۹/۲)، وهو من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن . عطاء عن عبيد بن
عمير عن
عائشة .
(۳) في المطبوع و (ر) (فلم)، والمثبت من (م) و (ج) .
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (م).
(٦) في (م): (عليه السلام) .
٢١٤
الجزء 02 — ص ٢١٤