الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ٧٦٩

الله [له] (١)؛ فليس ذلك التحريم بشيء؛ فلْيَأْكُلْ إنْ كان مأكولاً، ولْيَشْرَبْ إِنْ كان مشروباً، ولَيَلْبَسُ إنْ كان ملبوساً، وليملك إن كان مملوكاً، وكأنه إجماع منهم منقول عن مالك (۲) وأبي حنيفة(٣) (٤) والشافعي وغيرهم، واختلفوا في الزوجة، ومذهب مالك أن التحريم طلاق كالطلاق الثلاث، وما سوى ذلك فهو باطل(٥)؛ لأن القرآن شهد بكونه اعتداء، حتى إنَّه إِنْ حَرَّم على نفسه وطع أمته غير قاصد به (٦) العتق؛ فوطؤها حلال، وكذلك سائر الأشياء من اللباس والمسكن والكلام والصمت والاستظلال والاستضحاء . وقد تقدم الحديث في الناذر للصوم قائماً في الشمس ساكتاً؛ فإنه تحريم للجلوس والاستظلال والكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس والتكلم والاستظلال (۷) . قال مالك (۸): «أمره أن يُتِمَّ ما كان لله فيه (۹) طاعة، ويترك ما كان عليه فيه معصية ) . (۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط (۲) انظر ماسيأتي قريباً. (۳) انظر: «المبسوط ) (۱۸۷/۸) ، أحكام القرآن (٢/ ٥٥٠) ، (مختصر اختلاف العلماء» (٢٤٣/٣-٢٤٤) كلاهما للجصاص . (٤) انظر: «الأم» (٢٥٩/٥-٢٦٠) ، مختصر المزني) (۱۹۲-۱۹۳)، (حليـة العلماء» (۳۱/۷)، «الإشراف» (٤١٧/١) لابن المنذر ، إخلاص الناوي » (٢٠٩/٣). (0) في (م): «فباطل». وانظر: «المدونة ) (۱۳۹٤/٢ ، ٤۰۲ ط صادر ) ، أحكام القرآن ) (٢ /٦٣٩)، «التفريع» (٧٤/٢)، «المعونة» (٢/ ٨٤٨٨٤٧) ، الكافي، (٢٦٤ - ٢٦٥)، جامع الأمهات (٢٩٥، ٢٩٦)، «الإشراف» (٤٢١/٣ ، مسألة رقم ۱۲۳۸ - بتحقيقي) . (٦) كذا في (م)، وهو الصواب، وفي سائر الأصول: «وطء أمة غيره قاصداً به»!! (۷) مضى تخريجه (١٦٩/٢). (۸) في الموطأ » (٤٧٦/٢) - رواية يحيى)، وقارن بـ (الموافقات» (۲/ ۲۳۰ - بتحقيقي)، وفي (ج) : لمالك» ! ! (۹) كذا في (م)، وفي سائر الأصول : أمره ليتم ما كان له فيه . ۲۰۳
الجزء 02 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.