بعدما ضَعُفَ - وإن دخل عليه فيها بعضُ الحَرَج - حتّى تمنّى قبول الرخصة؛ بخلاف البدعة الحقيقية؛ فإنَّ الدَّليل عليها مفقود حقيقة؛ فضلاً عن أن يكون موجوحاً (۱)
فهذه المسألة تشبه مسألة خطا المجتهد فالقول فيها(۲) متقارب، وسيأتي الكلام فيها ) إن شاء الله تعالى ] (٤) .
(٣)
- وأما قول السائل في الإشكال : إن التزم الشرط فأدى العبادة على وَجْهِها .... إلى آخره ؛ فصحيح؛ إلا قوله : «فإن(٥) تركها لعارض؛ فلا حرج؛ كالمريض»؛ فإن ما نحن فيه ليس كذلك، بل ثم قسم آخر، وهو أن يتركها بسبب تَسَبَّبَ هو فيه، وإن ظهر أنه (٦) ليس من سببه ؛ فإنَّ تَرْكَ (٧) الجهاد ـ مثلاً ـ باختياره مخالفة ظاهرة، وتركه لمرض ونحوه (۸) لا مخالفة فيه، فإن عمل في سبب يُلحقه عادة بالمرضى (۹) حتى لا يقدر على الجهاد؛ فهذه واسطة بين الطرفين، فمن حيث تسببه في المانع لا يكون محموداً عليه، وهو نظير الإيغال في العمل الذي هو سبب في كراهية العمل، أو في التقصير عن (۱۰) الواجب ، وهذا المكلف قد خالف النهي،
(۱) في هامش (ج): قوله : ومن هنا . . . . إلخ، يظهر من جملة كلامه أن حاصل الجواب نختار أنها بدعة، إلا أنها إضافية ذات وجهين : وجه مشروع - وهو أصل العمل ، ووجه غير مشروع ـ وهو ما تؤدي إليه من الانقطاع أو التقصير ، فهي باعتبار من يأمن ذلك مشروعة، وفيه ورد الحديث الذي نقضتم به علينا، وباعتبار غيره بدعة تنتظمها أدلة الذم ؛ إلا أنه ها هنا ذم الكراهة .
(۲) كذا في (م) و (ج) ، وفي (ر ) والمطبوع: «فيهما».
(۳) كذا في (م) و (ج) ، وفي (ر ) والمطبوع: «فيهما».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و ) و (م) .
(٥) في (م): «إلى قوله : «إن»، وفي (ج) : «إلا قوله : «إن»» .
(٦) في المطبوع و (ر) : «أن»!!
(۷) في (م) و (ج) : «فإن تارك . . . . .
(۸) في المطبوع و (ر) : (أو نحوه) .
(۹) كذا في (م) و (ج)، وفي (ر)) ((بالمريض)، وفي المطبوع: بالمرض !
(۱۰) في المطبوع و (ر) : «على».
۱۹۱
الجزء 02 — ص ١٩١