الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ٧٥٤

وإذا كان كذلك ؛ لم يمكن أن يُقال: إنها بدعة . والثاني (۱): أن العامل بها دائماً بشرط الوفاء: إن التزم الشَّرْطَ، فأداها على وجهها؛ فقد حصل مقصود الشارع، فارتفع النهي ،إذن، فلا مخالفة للدليل، فلا ابتداع (۲). ، وإن لم يلتزم أداءها ؛ فإن كان باختياره (۳) ؛ فلا إشكال في المخالفة المذكورة ؛ كالنَّاذر يترك (٤) المندوب من غير عذر، ومع ذلك؛ فلا يسمَّى تَرْكُه بدعة، ولا عمله في وقت العمل بدعة، فلا (٥) يسمى بالمجموع مبتدعاً. وإن كان لعارض مرض أو غيره من الأعذار ؛ فلا يُسلّم (٦) أنه مخالف؛ كما لا يكون مخالفاً في الواجب إذا عارضه فيه عارض ؛ كالصيام للمريض والحج لغير المستطيع، فلا ابتداع إذن . - وأما إن لم تنتظمها () أدلة الذَّم ؛ فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه، بل هو مما يُتعبد به وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا غيرها مما له أصل على الجملة، وحينئذ يشمل هذا الأصل كل ملتزم تعبدي كان له أصل أم لا؟ لكن بحيث (۸) يكون له أصل على الجملة لا على التفصيل؛ كتخصيص ليلة مولد النبي بالقيام فيها، ويومه بالصيام، أو بركعات مخصوصة، وقيام ليلة أول جمعة من رجب وليلة النصف من شعبان والتزام الدعاء جهراً بآثار الصلوات مع انتصاب الإمام [لذلك ] (۹) ، وما أشبه ذلك مما له أصل (۱) كذا في (م)، وفي سائر الأصول : «الثاني» . (۲) بعدها في المطبوع فقط : «إذن» . (۳) كذا في (م)، وفي سائر الأصول : «باختيار». (٤) كذا في (م) و (ر) ، وفي (ج) : فالناذر يترك) ، وفي المطبوع: «كالناذر بترك». (٥) في المطبوع و (ر) : ((ولا) ، والمثبت من (م) و (ج) . (٦) كذا في (م)، وفي سائر الأصول : «نسلم». (۷) في (م) : «ينتظمها». (۸) في المطبوع و (ر) : فحيث». (۹) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . ۱۸۸
الجزء 02 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.