الحرج
فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير (فرض) إذا كان مؤدياً إلى ج(٢) ، وهذا كله إذا كان الالتزام صاداً عن الوفاء بالواجبات مباشرة؛ قصداً أو
غير قصد (۳)
ويدخل فيه ما في حديث سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما (٤)، إذ كان التزام قيام الليل مانعاً له من أداء حق الزوجة (٥) من الاستمتاع الواجب عليه في الجملة، وكذلك التزام صيام النهار .
ومثله لو كان التزام صلاة الضحى - أو غيرها من النوافل - مُخلا بقيامه على
مريضه المشرف، أو القيام على إعانة (٦) أهله بالقُوتِ، أو ما (٧) أشبه ذلك . ويجري مجراه ـ وإن لم يكن في رتبته - أن لو كان ذلك الالتزام يقضي به إلى ضعف بدنه، وَنَهْك (۸) قواه ، حتّى لا يقدر على الاكتساب لأهله(۹)، أو أداء فرائضه على وجهها، أو الجهاد، أو طلب العلم؛ كما نبه عليه حديث داود عليه السلام : أنه كان يصوم يوماً، ويفطر يوماً، ولا يفر إذا لاقى (١٠).
نهي عن الفعل، فلا يبعد أن يثاب عليه، لكونه براً لم يَشُبُه نهي، وأما إن كان وجوب الترك بالشرع كان الفعل منهياً عنه شرعاً، ولا يجتمع النهي مع الثواب إلا أن يقال: إن له جهتين : جهة كونه براً، وجهة كونه مؤدياً لترك الواجب، فيكون كالصلاة في الدار المغصوبة، وهذا هو المشار إليه بقوله : إلا على وجه ما ، ولم يرتضه إذ قال : وفيه ما فيه»، وكأنه يشير إلى اختلاف العلماء في ذلك».
(۱) كذا في (م) و (ج) ، وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع من الإخلال بالأمور الواجبة، ومن
يصبح تركه فرضاً»، وفي (ر) فرضاً».
(۲) في المطبوع و (ج) و (ر) : «مؤدياً للحرج).
(۳) من كان هذا حاله، فلا يكون العمل في حقه مندوباً . (٤) سبق تخريجه (١٥٥/٢).
(٥) في المطبوع و (ج) و (ر) : «حقوق الزوجة». (٦) في المطبوع و (ج) : (إغاثة)، والمثبت من (م) و (ر) .
(۷) في (م): «وما» .
(۸) في المطبوع و (ج) و (ر) : (أو نهك ) .
(۹) في (ج) و (م) : الاكتساب على أهله ، والمثبت من (ر) والمطبوع .
(۱۰) سبق تخريجه (١٤٧/٢).
هنا
١٨٥
الجزء 02 — ص ١٨٥