من نذر طاعة وغيرها : ]
ولذلك جاء في الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قائماً في في الشمس،
،
،
فقال: ما بال هذا ؟ فقالوا نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم فقال رسول الله (۱) : مُرْهُ فَلْيَجْلِس ، وليتكلّم ، ويستظل، وليتم صيامه (۲). فأنت ترى كيف أبطل عليه التعبد (۳) بما ليس بمشروع ألبتة، وأمره بالوفاء بما هو مشروع في الأصل، فلولا أن للفرق (٤) بينهما معنى ؛ لم يكن للتفرقة بينهما معنى
مفهوم .
وأيضاً؛ فإذا كان الداخل مأموراً بالدوام ؛ لزم من ذلك أن يكون الدخول طاعة ، بلا بدَّ ؛ لأنَّ المباح - فضلاً عن المكروه والمحرم ـ لا يؤمر بالدوام عليه، ولا نظير لذلك في الشريعة . وعليه يدلُّ قوله - عليه السلام ) : من نذر أن يطيع الله فليطعه (٦). ولأن الله مدح من أوفى بنذره في قوله - سبحانه -: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) [ الإنسان :
٧] في معرض المدح وترتيب الجزاء الحسن .
وفي آية الحديد: ﴿فَكَانَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ﴾ [الحديد: ٢٧]، ولا
يكون الأجر إلا على مطلوب شرعاً.
فتأملوا هذا المعنى، فهو الذي يجري عليه عمل السلف الصالح - رضي الله عنهم ] - بمقتضى الأدلة، وبه يرتفع إشكال التعارض الظاهر لبادي الرأي، حتى
(۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) .
(۲) أخرجه البخاري في الصحيح) كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية، رقم ٦٧٠٤) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ـ.
(۳) كذا في (م) وهو الصواب، وفي سائر الأصول : «التبدع »!
(٤) في (ج) و (م): «فلولا الفرق».
(٥) في ( ر) والمطبوع : ) .
(٦) سبق تخريجه (٢/ ١٥٠).
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) .
١٦٩
الجزء 02 — ص ١٦٩