الباب الخامس
في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما
عند
ولا بد - قبل النظر في ذلك - من تفسير البدعة الحقيقية والإضافية : فنقول ـ وبالله التوفيق - : إنَّ البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي؛ لا من كتاب، ولا سنة ولا إجماع، ولا قياس، ولا استدلال أهل العلم ؛ لا في الجملة ولا في التفصيل، ولذلك سُمِّيت بدعة ـ كما تقدم ذكره ـ ؛ لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق .
معتبر -
[هذا ] (٢) وإن كان المبتدعُ يأبى [من (۳) أن يُنسب إليه الخروج عن الشرع، إذ أنه داخل ـ بما استنبط - تحت مقتضى الأدلة، لكن تلك الدعوى غير هو مدع
صحيحة، لا في نفس الأمر ، ولا بحسب الظاهر. أما بحسب ما في نفس الأمر؛ فبالفرض (٤) . وأما بحسب الظاهر؛ فإن أدلته شُبه ليست بأدلة إن ثبت (٥) أنَّه استدل،
وإلا فالأمر واضح .
(۱) في المطبوع فقط : «بينها».
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) .
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . (٤) أي : بالقطع والجزم ومعناه : أن دعوى المبتدع المذكورة غير صحيحة في نفس الأمر لأنها لا تطابق الواقع، ولا يعتد بها أصلاً، والمثبت من (م) وفي سائر النسخ: «فالبعرض». وقد استعملها
.(٤٨٠/٢( )٩٥/٣)
(٥) في المطبوع و (ر) : «إن تثبت ، وعلّق (ر) بقوله : كذا في الأصل، ولعله: «إن ثبت» أو «هذا إن
ثبت» .
۱۲۷
الجزء 02 — ص ١٢٧