الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ٦٥

والصنائع كذلك، فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة، ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخر ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل آخر، ويكون بريئًا من ذلك في بعض الأعمال دون بعض ؛ فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورًا يعرف به النفوس ومراميها وتفاوت إدراكها، وقوة تحملها للتكاليف وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفها، ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها، فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها، بناءً على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف؛ فكأنه يخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق (۱). وطول في سرد أمثلة عديدة في التدليل على هذا الذي ذكره، وعاد إلى ذكر ما يلتقي مع هذا التقرير رابطا إياه بالمآلات، فيقول : وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها وإن كانت صحيحة في نظر الفقه» . قال : 6 ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات، وإن كان ومن لها علل صحيحة وحكم مستقيمة، ولذلك أنكرت عائشة على من قالت : لم تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وقالت لها : أحرورية أنت؟ (۲) وقد ضرب عمر ابن الخطاب صَبيعًا وشرّد به ، لمَّا كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل، وربما أوقع خبالاً وفتنة وإن كان صحيحا، وتلا قوله تعالى : وفكِهَةً وَأَبَا ﴾ [عبس: ٣١]. فقال هذه الفاكهة فما الأب؟ ثم قال : ما أمرنا بهذا (۳). إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقا. وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلمًا ما تكلم فيها ولا حدث بها، وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك؛ فتنبه لهذا (۱) الموافقات» (٥ / ٢٥ - بتحقيقي) . (۲) أخرجه البخاري (۳۲۱)، ومسلم (٣٣٥). (۳) صح هذا عنه، كما خرجناه في التعليق على كتابنا هذا (۲ / ۳۷۱).
المقدمة — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.