[ فصل ](۱)
ومنها: رأي قوم تغالوا في تعظيم ،شيُوخِهم، حتّى الحقوهم بما لا
يَسْتَحِقُونَ (٢) :
أنَّه لا ولي لله أعظم (۳) مِن فُلانٍ، وربَّما أغلقوا بابَ
فالمقتصد فيهم يزعم الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكور.
وهو باطل محض ، وبدعةٌ فاحشةٌ ؛ لأنَّه لا يُمكن أن يبلغ المتأخرون أبداً مبالغ المتقدمين، فخير القُرون القرن الذين رأوا رسول الله وآمنوا به ، ثُمَّ الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهكذا يكون الأمرُ أبداً إلى قيام الساعة، فأقوى ما كان أهلُ الإسلام - في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم في أوّل الإسلام، ثم لا يزال(٤) ينقص شيئاً فشيئاً إلى آخر الدُّنيا .
لكن لا يذهب الحقُّ جُملةً، بل لا بُدَّ من طائفة تقوم به وتعتقده، وتعمل بمقتضاه على حَسَبهم في زمانهم (٥)، لا على (٦) ما كان عليه الأولون من كل وجه، لأنَّه لو أَنْفَقَ أحدٌ من المتأخرين وزْنَ أُحُدٍ ذَهَباً؛ ما بلغ مد أحدٍ من أصحاب رسول الله ولا نَصِيفَه ؛ حسبما أخبر عنه الصَّادِقُ ) ، وإذا كان ذلك لي
(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (م) . (۲) في المطبوع و (ر) : «لا يستحقونه».
في المال؛
(۳) في (م) و (ج) : الأولى لله أعظم وصوّبها ناسخ (ج) في الهامش كما أثبتناه، وكذا في (ر)
والمطبوع على الجادة.
(٤) كذا في (م) و (ج) ، وفي (ر ) والمطبوع لا زال) .
(٥) كذا في (م) ، وفي (ج) : في أمانهم !! وفي ( ر) والمطبوع : «في إيمانهم»!!
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . و (ر) .
(۷) يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم ، رقم ٣٦٧٣) ، ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة - رضي الله عنهم ، رف رقم ٤٠ ٢٥٤٠) عن أبي سعيد الخدري رفعه: «لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مِثْلَ أُحدِ ذهباً، ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفَه».
Vo
الجزء 02 — ص ٧٥