وليس كما توهموا؛ لأنَّ الأصل - إذا ثَبَتَ في الجملة - لا يلزم إثباته في التَّفصيل، فإذا ثبت مطلقُ الصَّلاة؛ لا يلزم منه إثباتُ الظهر أو العصر (۱) أو الوتر أو
منه إثبات
صوم .
غيرها، حتّى يُنَصَّ عليها على الخصوص. وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام؛ لا يلزمُ رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك، حتَّى يَثْبُت بالتفصيل بدليل صحيح، ثم يُنظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثَّابِتِ بالدَّليلِ الصَّحيح .
وليس فيما ذُكر في السُّؤال [شيء (٢) من ذلك، إذ لا مُلازمة بين ثبوت التنقل الليلي أو النَّهاري (۳) في الجُملة، وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا وكذا ركعة، يقرأ في كل ركعة منها بسورة (4) كذا على الخصوص كذا وكذا مرة، ومثله صيام اليوم ٤ الفلاني من الشهر الفلاني، حتى تصير تلك العبادة مقصودة على الخصوص، ليس في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعيّة التّنقُلِ بالصَّلاة أو الصيام .
والدليل على ذلك : أنَّ تفضيل يومٍ من الأيام ـ أو زمان من الأزمنة بعبادة ما - يَتَضمَّن حكماً شرعياً فيه على الخُصوص ؛ كما ثبت لعاشوراء ـ مثلاً ـ أو لعرفة أو لشعبان مزيَّة على مطلق التنفل بالصِّيام، فإن ثبت له مزيَّة على الصيام في مطلق الأيام ؛ فتلك المزيَّة اقتضَتْ مَرْتبةٌ في الأحكام أعلى من غيرها، بحيث لا تفهم) من مطلق مشروعية الصيام (٦) النافلة ؛ لأنَّ مُطلَق المشروعيَّة يقتضي أنَّ الحسنةَ فيه بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف في الجُملة، وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يُكَفِّرُ السَّنَةَ التي قبله () ، فهو أمر زائد على مطلق المشروعيّة، ومساقه يفيد له مزية في الرتبة،
(۱) في المطبوع و (ر) : «الظهر والعصر». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط .
(۳) في المطبوع و (ج): «الليلي والنهاري».
(٤) في (م): «بسور».
(0) في (ج) : لا نفهم ، والمثبت من سائر الأصول.
(٦) كذا في (م) و (ج) ، وبدلها في (ر) كلمة (الصلاة))، وفي المطبوع [ صيام]
:
هكذا!
(۷) ثبت في صحيح مسلم کتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرف
۲۱
الجزء 02 — ص ٢١