الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ٥٨٣

مأخوذاً به، فكأنه يَرُدُّ القياسَ بذلك الكلام؛ مبالغة في معارضة من اعتمده أصلاً حتى ردَّ به الأحاديث، وقد كان - رحمه الله تعالى ـ يميل إلى نفي القياس، ولذلك قال: «ما زلنا نلعن أهلَ الرَّأي ،ويلعنونا، حتى جاء الشَّافعي فَمَزَجَ بيننا (۲) ، أو أراد بالقياس : القياس الفاسد، الذي لا أصل له من كتاب ولا سُنَّةٍ ولا إجماع، ففضَّل عليه الحديث الضعيف وإن لم يُعمل به أيضاً (۳)؛ فإذا أمكن أن يُحمل كلام أحمد على ما يَسُوعُ ؛ لم يصح الاعتماد عليه في معارضة كلام الأئمة (٤). (۱) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج) . (۲) ذكره بنحوه يحيى بن إبراهيم السلماسي في منازل الأئمة الأربعة ( ص ۱۱۹)، وفي المطبوع و (ج) و (ر) : «فخرج بيننا»!! (۳) في المطبوع و (ر) : (وأيضاً» بزيادة الواو !! ولا وجود لها في (م) و (ج). (٤) قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين . عند بيان وترجيح أحمد الحديث الضعيف والمرسل على القياس بشرطه ما نصه : وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب » ا هـ . وسبقه إلى مثله شيخه ابن تيمية - رحمهما الله تعالى ؛ فصرح بأن أولَ مَنْ قَسَّمَ الحديث إلى ثلاثة أقسام (صحيح، وحسن وضعيف الترمذي ، وأن الضعيف الذي يرجحه أحمد على الرأي : هو الحسن عند الترمذي ومن اختار تقسيمه؛ كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إبراهيم الهجري. فما ضعفوه بعلة تقتضي الترك لا يأخذ به أحمد، ولا يرجحه على القياس، وما ضعفوه بعلة من علل الحديث لا يقتضي الترك؛ يأخذ به ويرجحه على القياس، إذا لم يكن ثمَّ شيء يدفعه من حديث صحيح، أو قول صحابي، أو إجماع. وهذا الذي يقول به أحمد؛ كان عليه عمل الفقهاء في عصره الذي تحرر فيه نقد الحديث ؛ أي: لم يكونوا يتركون العمل بكل ما أعله المحدثون، بل ما أعلوه بمثل عدم الثقة بأحد رواته. أما مَنْ ضعفوه بالتفرد بزيادة في حديث لم يروها من هم أوثق منه ؛ فقد يعمل بحديثه ؛ لأن زيادة الثقة حجة، وقد قدّم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة، وحديث الوضوء بنبيذ التمر، وحديث أكثر الحيض على القياس، وقد ذكر الإمام أحمد من الضعفاء الذين يروي عنهم في المسند، وذكر أنه يروي عنهم للاعتبار، ولتأييد بعض الروايات ببعض، لا للاحتجاج، ومن ذلك قوله في ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار به والاستدلال أنا قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشتد = جمهور جماعة ۱۷
الجزء 02 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.