حكم الاتفاق، وأنَّ الرَّاسخَ لا زيغ معه بالقَصْدِ ألبتة .
فصل
في ذكر بعض سمات أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه]
إذا ثَبَتَ هذا ؛ رجعنا منه إلى معنى آخر، فنقول :
إذا تبيَّن أنَّ للراسخين طريقاً يَسْلكُونَها في اتِّباع الحقِّ، وأنَّ الزَّائغين على غير
و (۳)
(٤)
طريقهم ؛ احتجنا(۱) إلى بيان الطَّريقِ التي سَلَكَها هؤلاء لِنَجْتنبها (٢)، كما بيّن ) الطريق التي سَلَكَها الراسخون لنَسْلكها، وقد بيّن ذلك أهل أصول الفقه، وَبَسَطُوا القول فيه، ولم يبسطوا القول في طريق الزَّائغين، فهل يمكن حصر مآخذها أم لا؟ فنظرنا في آية أخرى تتعلَّق بهم كما تتعلَّق بالراسخين، وهي قول الله(٥) - تعالى -: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ) [الأنعام: ١٥٣]، فأفادت الآيةُ أنَّ طريق الحق واحدةٌ، وأنَّ للباطل طرقاً متعددة لا واحدة، وتعدُّدها لم ينحصر بعدد مخصوص .
وهكذا الحديث المفسِّر للآية، وهو قول ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم [يوماً ] (٦) خطاً، فقال: «هذا سبيل الله»، ثم خَطَّ لنا خُطوطاً عن يمينه ويساره، وقال: «هذه سُبل، [على] كل سبيل منها شيطان يدعو إليه )، ثم تلا هذه الآية . ففي الحديث أنها خطوط متعدّدة غير محصورة بعدد، فلم يكن لنا سبيل حضر عددها من جهة النقل، ولا لنا أيضاً سبيل إلى حضرها من جهة العقل أو الاستقراء :
(۱) في المطبوع و (ر): «فاحتجنا».
(۲) في المطبوع و (ر) «النتجنبها»، والمثبت من (م) و (ج).
(۳) كذا في (م) و (ج) ، وفي (ر) والمطبوع: «نبين) .
(٤) كذا في (م)، وفي سائر الأصول: «أو» .
(٥) كذا في (م) ، وفي (ج) : وهو قول الله» ، وفي (ر ) والمطبوع : وهي قوله) .
:
(٦) ما بين المعقوفتين من (م) فقط ، وعلق (ر) قائلاً : كان الحديث محرفاً، وفيه حذف».
(۷) ما بين المعقوفيتن سقط من (ج) .
(۸) سبق تخریجه (۷۷/۱).
11
الجزء 02 — ص ١١