الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ٥٦٥

(1) العمل بالاحتياط هو الواجب - كما أنَّه مذهب غيرهم ، فوجب بحسب الجريان على آرائهم في السُّلوكِ أن لا يُعْمَل بما رَسَمُوه مما فيه مُعارضة لأدلة الشرع، بما يخلصه من التعارض - سواء كان دفع التعارض بما يكون من قبيل الحكم، أو الحال، أو الزمان . وإن لم يمكن كل ذلك، يترك العمل بالدليلين، ويصار إلى العمل بالأدنى على الترتيب الآتي : أولاً : إذا تعارض كتابان يتركان، ويعمل بما هو أدون منها درجة، وهو السنة . ثانياً : : إذا تعارضت سنتان تتركان، ويعمل بما هو أدون منهما ، وهو القياس، أو إلى أقوال الصحابة وآثارهم، على اختلاف بينهم في تقديم أحدهما على الآخر . ثالثاً : إذا تعارض قياسان فإن وجد المجتهد الفضل ، أو الزيادة التي لا توجد في الآخر؛ فإنه يجب عليه العمل بالراجح، وترك المرجوح ، لأنه ـ كما قال السرخسي - بمنزلة معرفة التأريخ في النصوص. وإن لم يجد مرجحاً في أحدهما ، فإنه يكون مخيراً في العمل بأيهما شاء، وإن أخطأ فإنه يكون معذوراً. رابعاً : وإذا تعارض ما ذكر من الكتابين أو السنتين ولم يجد المجتهد الأدون، أو وجده لكن متعارضاً، فإنه يحكم بالأصل، بمعنى سقوط المتعارضين، والعمل على ما كان عليه حكم المسألة قبل ورود الدليلين . ومن الحنفية من ذهب إلى أنه يقدم محاولة معرفة التأريخ على بقية الأمور، ثم يطلب المخلص، وذلك بالجمع بين المتعارضين، وإن لم يمكن ذلك ينتقل من الأعلى إلى الأدنى ... إلخ. ومنهم من ذهب إلى أنه إذا تعارض قياسان يكون المجتهد مخيراً في أن يعمل بأيهما شاء، أو بشهادة قلبه - أي يتحرى ويعمل بما يميل إليه قلبه .. وانظر لمذهبهم : شرح التوضيح مع التلويح (۲) / ۱۰۰ - ۱۲۰)، و الأدلة المتعارضة» (ص ٣٦ - ۳۷ ، و ۱۸۳ - ۱۹۵)، و (شرح) مرآة الأصول على مرقاة الوصول) ص ٢٦٦ - ٢٦٩)، و أصول الفقه للسرخسي (۲ / ۱۳ - (۲۱) ، و مشكاة الأنوار على «المنار ) (۲) / ١١٠ - ١١٤)، و «فواتح الرحموت» (۲ / ۱۸۹ ۱۹۰)، و التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» (ص ٢٦٥ وما بعد ـ وما سبق منه ) . : مطلقاً، (۱) انظر في هذه المسألة مجموع ابن تيمية» (٦٤٤/١٠ ، ٥٢٢ و ٢٠ / ۱۳٨ ، ۱۳۹)، و (بدائع الفوائد) (٢٥٧/٣ ، و تهذيب السنن (٦٠/١ ) ، و إغاثة اللهفان) (۱۲۹/۱ - ١٣٠) - كلها للإمام ابن القيم ، و الإحكام لابن حزم (٧٤٥/٦) ، و إيضاح السالك للونشريسي (١٦٠)، و «فتح الباري» (۲۷/۱)، و الفواكه العديدة» (١٣٦/٢) ، و الورع ) للصنهاجي (ص ۳۷)، و تمام المنة) (١٥٩)، و (رفع الحرج ليعقوب الباحسين (ص ۱۳۷ - ۱۸۲) ، الموافقات» (١٦١/١ و ٥ / ١٠٧ وما بعدها - بتحقيقي) . ٣٦٧
الجزء 01 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.