وأنواع الالتزامات (۱).
يقتدى
- ثم نقول ثانياً : إذا نظرنا في رُسُومهم التي حَدُّوا، وأعمالهم التي امتازوا بها عن غيرهم - بحسب تحسين الظَّنِّ، والتماس أحسن المخارج، ولم نَعْرِفْ لها مخرجاً ؛ فالواجب (۲) التوقف عن الاقتداء والعمل (۳)، وإن كانوا من جنس من لا ردّاً له (٤) واعتراضاً [عليه](٥) ، بل لأنَّا لم نَفْهَمْ وجه رجوعه إلى بهم، القواعدِ الشَّرعيَّةِ ؛ كما فَهِمْنا غيرَهُ، ألا ترى أنَّا نَتَوقَّف عن العمل بالأحاديث النبوية التي يُشكل علينا وجه الفقه فيها ؟ (٦) فإنْ سَنَحَ بعد ذلك للعمل بها وجه جارٍ على الأدلة ،قبلناه، وإلا فلسنا بمطلوبين بذلك، ولا ضرر علينا في [هذا ] (٧) التوقف ؛ لأنَّه توقفَ مُسْترشد لا توقف راد مطرح، فالتّوقُفُ هنا بتَرْكِ العمل أولى وأخرى . - ثم نقول ثالثاً : إنَّ هذه المسائل وأشباهها قد صارت مع ظواهر ) كالمتدافعة، فيُحْمَل كلام الصوفية وأعمالهم مثلاً على أنَّها مُسْتَندة إلى دلائل شرعيَّة؛ إلا أنَّه عارضها في النقل أدلة أوضح في أفهام المُتفقهين وأنظار المجتهدين، وأجرى على المعهود في سائر أصناف العلماء، وأنص(۹) في الشارع مما ظنناه مستند القوم، وإذا تعارضت الأدلة ولم يظهر في بعضها نَسْخُ؛ فالواجب الترجيح، وهو إجماع من الأصوليين أو كالإجماع (١٠)، وفي مذهب القوم
(1) قارن به مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱۷/۱۱-۱۸).
(۲) كذا في (م) و الرسالة القشيرية) وبعدها في (ج) و (ر ) والمطبوع : علينا ) .
(۳) في المطبوع فقط بعدها : «بها»!!
(۸) الشريعة
ألفاظ
(٤) كذا في (م) ، وفي ( ر) والمطبوع (الهم ورسمت في (ج) : «الهم له وضرب الناسخ على «لهم». (٥) ما بين المعقوفتين من (م) فقط.
(٦) قياس ما أُشكل من نصوص على أحوال بعض الناس من الصوفية غير مقبول، والأول شرع، والثاني غاية ما يقال فيه : أن قائله مجتهد مخطىء ، بل ظهر في أقوالهم شطط وشطحات لا تخفى على من
ينظر في كتب القوم، فكيف تنزل منزلة نصوص الوحي ؟!
(۷) ما بين المعقوفتين من (م) فقط.
(۸) كذا في (م)، وفي سائر النسخ: «ظاهر».
(۹) في المطبوع و (ر) : ((وأنظر)، والمثبت من (م) و (ج).
(۱۰) ذهب الجمهور والأكثرية الساحقة من المتكلمين والأصوليين والمحدثين، والمفسرين، والفقهاء، ومنهم : علماء المذاهب الأربعة ـ وهو أصح المذاهب - : أنَّ حكم التعارض بين الأدلة =
٣٦٥
الجزء 01 — ص ٣٦٥