!
الوجوب، وهو قد ذكر أنَّ البدعة قد تجب ، وإذا وجبت ؛ لزم العمل بها، وهي - كما ـ قال ـ تتضمن الشَّرَّ كله (۱) ؛ فقد اجتمع فيها الأمر بها والأمر بتركها، ولا يمكن فيهما الانفكاك - وإن كانا من جهتين - ؛ لأنَّ الوقوع يستلزم الاجتماع، وليسا كالصلاة في الدَّارِ المغصوبة؛ لأنَّ الانفكاك في الوقوع ممكن وها هنا إذا وجبت فإنَّما تجب على الخصوص، وقد فرض أنَّ الشَّرَّ فيها على الخصوص؛ فلزم التناقض . وأما على التفصيل ؛ فإنَّ تجديدَ الزَّخارف فيه من الخطإ ما لا يخفى .
وأما السياسات؛ فإن كانت جاريةٌ على مقتضى الدليلِ الشَّرعيّ؛
ببدع. وإنْ خَرجت عن ذلك؛ فكيف يندب إليها؟ وهي مسألة النزاع.
وذلك
فلیست
وذكر في قسم المكروه أشياء هي من قبيل البدع في الجملة، ولا كلام فيها، أو من قبيل الاحتياط على العبادات المحضة أن لا يُزاد فيها ولا ينقص منها، صحیح ؛ لأن الزيادة والنقصان فيها بدع منكرة، فمآلاتها(٢) وذرائعها يُحتاط بها في جانب النهي . وذكر في قسم المباح مسألة المناخل (۳) ، وليست ـ في الحقيقة - من البدع ،
(۱) في المطبوع و (ج) و (ر) : وهي لما فاتت ضمن الشر كله»، والمثبت من (م). (۲) كذا في (م) و (ج) ، وفي (ر) والمطبوع: «لأن الزيادة فيها والنقصان منها بدع منكرة، فحالاتها ! ! (۳) أتى به القرافي مثالاً للبدعة المباحة من اتخاذ المناخل للدقيق، فالمعتاد فيه أن لا يلحقه أحد بالدين، ولا بتدبير الدنيا بحيث لا ينفك عنه كالتشريع، فلا نطول به. وعلى ذلك الترتيب ينظر فيما قاله ابن عبد السلام من غير فرق فتبين مجال البدعة في العاديات من مجال غيرها. وقد يقصد بالسلوك المبالغة في التعبد لله تعالى في تعريف البدعة المتقدم ظاهر المعنى على طريقة الأكثرين في العاديات . وأما على طريقة القرافي وشيخه وبعض السلف فيها ؛ فمعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وأجلتهم؛ لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها، فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته؛ لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات : فإن تعلقت بالعبادات؛ فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه ؛ ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه. وإن تعلقت بالعادات فكذلك؛ لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. فمن يجعل المناخل في قسم البدع ؛ فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول. وكذلك البناءات المشيدة، التمتع بها أبلغ منه بالحشوش والخرب، ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي لأمر، وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات، فيعد هذا المبتدع من ذلك. أفاده في «تهذيب
الأم
الفروق» (٢٢٤/٤).
۳۳۰
الجزء 01 — ص ٣٣٠