- أما المكروه منها أو المحرَّم (۱)؛ فَمُسَلَّمٌ من جهة كونها بدعاً لا من جهة أُخرى، إذ لو دل دليل على منع أمر ما أو كراهته (۲)؛ لم يثبت بذلك كونه بدعة؛ لإمكان أن يكون (۳) معصية ؛ كالقتل والسَّرقة وشُرْبِ الخَمْر ونحوها، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم ألبتة، إلا الكراهية والتحريم ، حسبما يُذكر في بابه [ إن شاء الله ] (٤) .
فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح، وما
قَسَمُه فيها غير صحيح . ومن العجب : حكايته الاتفاق () ، ثم المصادمة بالخلاف، مع(٦) معرفته بما يلزمه في خَرْقِ الإجماع !!
وكأَنَّه إنَّما اتَّبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأمل؛ فإنَّ ابن عبدالسلام ظاهر منه أنَّه سمّى المصالح المرسلة بدَعَا ) ؛ بناءً - والله أعلم - على أنَّها لم تَدْخُل أعيانُها تحت النُّصوص المعيَّنة، وإن كانت تلائم قواعدَ الشَّرع - فمن هنالك جَعَلَ الدالة على استحسانها - ؛ فتسميته لها بلفظ البدع هو
القواعد هي
.
؛
(۸)
من حيث
فقدانُ الدَّليل المعيَّن على المسألة [المعيّنة ] (۹) واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد، ولما بنى على اعتماد تلك القواعد؛ استوت عنده الأعمال الداخلة مع
(۱) في المطبوع و (ج) و (ر) : «والمحرم) .
(۲) في (م): كراهية».
(۳) في (م): «تكون».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . (٥) في المطبوع و (ر) : حكاية الاتفاق».
(٦) في المطبوع و (ج) : مع المصادمة بالخلاف ومع .
(۷) يظهر هذا من
تطبيقاته العملية، ويا ليت القائلين بتقسيمه يفتون بما يقول به من بدع اشتهرت
زماننا، وهو ينصص في فتاويه» على أنها مذمومة!
(۸) في المطبوع و (ر) بتسميته لها بلفظ البدع ، وهو ، والمثبت من (م) و (ج).
(۹) ما بين المعقوفتين من هامش (م) فقط.
۳۲۲
الجزء 01 — ص ٣٢٢