منه، قال - مقعدًا مؤصلاً، ومن خلال مباحث الكتاب والكلام على بعض مفردات
البدع تجد أنه يشير به إلى الواقع في زمانه ـ ما نصه :
«فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة الخائضين في لجتها العظمى، العالمين بمواردها ومصادرها، والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك ، وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنفًا .
بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك، فله أسباب . . . » وذكر منها: «أن يعتقد الإنسان في نفسه - أو يُعْتَقَدَ فيه - أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ـ ولم يبلغ تلك الدرجة ـ ، فيعمل على ذلك، ويعد رأيه رأيًا، وخلافه خلافًا : ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع، وتارة يكون في كلي وأصل من أصول الدين - كان من الأصول الاعتقادية أو من الأصول العملية ، فتراه آخذا ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها، حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادي رأيه، من غير إحاطة بمعانيها، ولا رسوخ في فهم مقاصدها، وهذا هو المبتدع (۱). واعتنى الشاطبي عناية فائقة بالتحذير من زلات العلماء، لما لهم من أهمية في الإصلاح، وقرر أنهم غير معصومين، ويلحقهم الابتداع في الدين، ولكن يقع ذلك ممن لم يتبحر منهم - بعد - في العلم فلتة . ووصف المبتدعة بأنهم لا يجالسون
العلماء، فقال :
على أن أرباب البدع العملية أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحدا، ولا يفاتحون عالمًا ولا غيره فيما يبتدعون ؛ خوفًا من الفضيحة أن لا يجدوا مستندًا شرعيا، وإنما شأنهم إذا وجدوا عالمًا أو لقوه أن يصانعوه، وإذا وجدوا جاهلاً عاميا، ألقوا عليه في الشريعة الظاهرة إشكالات حتى يزلزلوهم ويخلطوا عليهم دينهم، فإذا عرفوا منه الحيرة والالتباس ألقوا إليه من بدعهم على التدرج
(1) الاعتصام» (۳/ ۱۲۸).
شيئا
٥٢
المقدمة — ص ٥٢