أصله قصَّةُ البقرة - ، وإذا(۱) ثبت أنَّ المصالح المرسلة مقول بها عند السلف - مع القائلين بها يذمون البدع وأهلها ويتبرؤون منهم - دل على أنَّ البدع مباينة لها، ليست (۲) منها في شيء، ولهذه المسألة باب تُذكر فيه بعد إن شاء الله - تعالى (٣) . فصل
[تقسيم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام: ]
ومما يُورَدُ في هذا الموضع: أنَّ العلماء قسَّموا البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة، ولم يعدُّوها قسماً واحداً مذموماً، فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم . * وبَسَطَ ذلك القرافي بَسْطاً شافياً، وأصلُ ما أتى به من ذلك لشيخه(٥) عز الدين بن عبدالسّلام) ، وها أنا آتي به على نصه، فقال:
اعلم
(٤)
أنَّ الأصحاب - فيما رأيتُ - متفقون على إنكار البدع، نص على ذلك
ابن أبي زيد وغيره، والحقُّ التَّفصيلُ وأَنَّها خمسة أقسام : قسم واجب وهو ما تناولته (۷) قواعد الوجوب وأدلته من الشرع؛ كتدوين القرآن والشَّرائع إذا خيف عليها الضّياعُ ؛ فإنَّ التَّبيلغ لمَن بعدنا من القُرُونِ واجب إجماعاً، وإهمال ذلك حرام إجماعاً ، فمثل هذا النوع لا ينبغي أنْ يُخْتَلَفَ في وجوبه . القسم الثاني : المحرَّم (۸) : وهو [كل] (٩) بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته
(ج) و (ر) والمطبوع .
(1) كذا في (م) ، وفي (ج) و (ر) والمطبوع: (وإن) .
(٢) كذا في (م) ، وفي (ج) و (ر) والمطبوع: وليست».
(۳) ما بين المعقوفتين من (م) فقط ، وسقط من (ر) : بعد إن شاء الله . (٤) في الفروق» (٢٠/٤ - ٢٠٥) (الفرق الثاني والخمسون والمئتان). (٥) في المطبوع و (ج): «شيخه) .
(٦)
في قواعد الأحكام) (۱۷۲/۲ - ١٧٤) ، و (الفتاوى» (ص١١٦) له. (۷) كذا في جميع الأصول، وفي مطبوع «الفروق»: «تتناوله». (۸) كذا في جميع الأصول، وفي مطبوع «الفروق»: «محرم». (۹) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «الفروق».
۳۱۳
=
الجزء 01 — ص ٣١٣