الأمر بتبليغ الشَّريعة، وذلك لا خلاف فيه ؛ لقوله - تعالى - : يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ) [المائدة: ٦٧]، وأمنه مثله، وفي الحديث: «ليبلغ الشاهد
منكم الغائب»(۱)، وأشباهه.
والتبليغ - كم كما لا يتقيَّد بكيفية معلومة ؛ لأنَّه من قبيل المعقول المعنى، فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرِها ـ كذلك لا يتقيد حفظه عن التَّحريف والزَّيغ بكيفية دون أخرى، إذا لم يعد على الأصل بالإبطال(۲)، كمسألة المصحف، ولذلك أجمع عليه السَّلف الصالح .
- وأمَّا (۳) ما سوى المُصحف ؛ فالأمرُ فيه أسهل، فقد ثَبَتَ في السُّنَّة كتابة
العلم (4)
ففي الصحيح» قوله : «اكتبوا لأبي شاه (٦).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : ليس أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثاً عن رسول الله ا مني ( ) ، إلا عبدالله بن عمرو ؛ فإنَّه كان يكتب وكنت لا أكتب (۸) .
(1) أخرجه البخاري في صحيحه» (كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ربَّ مُبَلَّغ أوعى من سامع»، رقم ٦٧)، ومسلم في صحيحه (كتاب القسامة والمحاربين باب تغليظ الدماء والأعراض والأموال، رقم ١٦٧٩) ، عن أبي بكرة، والمذكور جزء من حديث طويل، وهو عند البخاري في صحيحه في مواضع كثيرة . انظر : الأرقام (۱۰۵ ، ۱۷۱ ، ۳۱۹۷، ٤٤٠٦ ، ٤٦٦٢ ، ٥٥٥٠٠ ،
.(٧٤٤٧ ،۷۰۷۸
(۲) كذا في (م) ، وفي (ر) : بإبطال)) ، وفي (ج) : «الإبطال».
(۳) في (م): «أما» .
(٤)
في (م) : أصل كتاب العلم .
(5) في (م): «عليه السلام) .
(1) أخرجه البخاري في صحيحه» (كتاب اللقطة، باب كيف تُعرَّف لُقَطَةُ أهل مكة ، رقم ٢٤٣٤) ومسلم في (صحيحه» (كتاب الحج، باب تحريم مكة . ... ، رقم ١٣٥٥) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله
عنه ..
(۷) في المطبوع و (ج) و (ر) : ( أكثر حديثاً مني عن رسول الله . .
(۸) أخرجه البخاري في صحيحه (کتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم ۱۱۳).
۳۱۰
الجزء 01 — ص ٣١٠