ومثله وضع المصاحف في زماننا للقراءة فيها يوم الجمعة، وتحبيسها على
ذلك القصد .
:
* وأما الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مُشْكِلة :
فلأن الظاهرة (1) عند الإقدام عليها محض مخالفة، فإن كانت مُشْكِلةٌ؛ فليست بمحضِ مُخَالفة ؛ لإمكان أن لا تكون بدعة والإقدام على المحتمل أخفضُ رتبةً من الإقدام على الظاهر .
ولذلك عدَّ العلماء تركَ المُتَشابه من قبيل المندوب إليه في الجُمْلة، ونبه الحديث على أنَّ ترك المتشابه لئلا (۲) يقع في الحرام، فهو حمى له، وأَنَّ مَنْ واقع المُتَشابه وقع في الحرام (۳) ، وليس ترك الحرام في الجملة من قبيل المندوب، بل من قبيل الواجب، فكذلك حكم الفعل المشتبه في البدعة، فالتفاوت بينهما
بين
(۱) في المطبوع و (ر): «فلان الظاهر».
هو خبر
(۲) متعلق «الثلا» أن . والمراد بالمتشابه ما فيه شبهة الحرام، وليس حرام بيناً، والحديث الذي يشير إليه ويستنبط منه هو قوله : الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه الحديث رواه الشيخان . (ر) .
بن بشير
قلت: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم ٥٢)، و كتاب البيوع، باب الحلال بيّن والحرام بين وبينهما مُشتبهات رقم ٢٠٥١)، ومسلم في (صحيحه كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم ١٥٩٩) عن النعمان - رضي الله عنه . (۳) العبارة في المطبوع : وأن واقع المتشابه واقع في الحرام ، وفي (ج) : «وأن واقع المتشابه وقع في الحرام»، وفي (ر) : وإن رائع المتشابه راتع في الحرام»، وعلق بقوله: «كذا في الأصل، وفي هامشه جعل «واقع محل رائع في الموضعين على أنها نسخة ثانية، ولعل أصل العبارة: «وأن الواقع في المتشابه واقع في الحرام ، فهذا هو الموافق للفظ الحديث ومعناه .
قلت : الصواب ما أثبتناه كما في (م).
۲۸۹
الجزء 01 — ص ٢٨٩