للمهدويين، فمزقوا(۱) كتب المالكية، وسمَّوْها كتب الرأي، ونكلوا بجملة من الفضلاء بسبب أخذهم في الشَّريعة بمذهب مالك، وكانوا هم مرتكبين للظاهرية المحضة، التي هي عند العلماء بدعة ظهرت بعد المئتين من الهجرة، ويا ليتهم وقفوا مع مذهب (۲) داود وأصحابه ! لكنهم تعدوا ذلك إلى أن قالوا برأيهم، ووضعوا للنَّاس مذاهب لا عهد لهم بها في الشريعة ، وحملوهم عليها طوعاً أو كرهاً، حتى عم داؤها في النَّاس، وثبتت (٤) زماناً طويلاً، ثم ذهب منها جملة، وبقيت أخرى إلى اليوم ، ولعل الزَّمانَ يتّسع إلى ذكر جملة منها في أثناء الكتاب بحول الله . فهذا الوجه ؛ أعظم في الوزر () من مجرد الدعوة) من وجهين :
(۳)
(۷)
الأول : الإخافة والإكراه بالإيلام وا والقتل. والآخر: كثرة الداخلين في الدَّعوة؛ لأنَّ الإعذار والإنذار الأخروي قد لا يقوم له كثير من النفوس؛ بخلاف الدُّنيوي، ولأجل ذلك شُرعت الحدودُ والزَّواجرُ في الشرع ، و إن [ الله ] (۸) يزع بالسُّلطان ما لا يزع بالقرآن )، فالمبتدع إذا لم
(۱) في (م): «فخرقوا»، ولعلها: «فحرقوا».
(۲) في (ج) : وقفوا مذهب»، وفي ( ر ) والمطبوع : «وافقوا»، والمثبت من (م).
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) ، والمثبت من (ر) والمطبوع.
(٤) في (ج) : وثبت) .
(٥) في (ج): «فهو ذا الوجه أعظم فيه الوزر، وفي ( ر) والمطبوع : فهذا الوجه الوزر فيه أعظم»،
والمثبت من (م).
(٦) قال (ر) : «في الأصل: «للدعوى»، والصواب : الدعوة»، فإن الكلام فيها كما علم مما قبله، ومن نص قوله في الوجه الثاني من الوجهين الآتيين في هذا السياق .
قلت : وقعت على الجادة الدعوة» في (م) و (ج) والمطبوع . (۷) في المطبوع و (ج) و (ر) : (بالإسلام» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من (م).
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (۹) في المطبوع : ما لا يزعه بالقرآن، وفي (ج) : ما لا ينزع بالقرآن». وهذه مقولة لعثمان أخرجها ابن شبة في تاريخه (۳/ ۹۸۸) ، وابن عبد البر في التمهيد» (۱۱۸/۱) - ط المغربية) من طريقين عنه؛ وفي كليهما انقطاع .
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ۱۰۸) بإسناده عن عمر بن الخطاب قوله .
ونحوه مختصراً جدا عن الحسن البصري قوله، في «التمهيد» (۱۱۸/۱).
٢٨٦
الجزء 01 — ص ٢٨٦