اشْتَهَرَتْ (۱) عند العلماء ؛ مقلداً لها (۲) ، على حكم الرّضا (۳) بها ورد ما سواها؛ فهو
في الإثم مع من اتَّبَعَ(٤)، فقد
زعم
أنَّ معبودَه في صورة الإنسان، وأنه (٥) يهلك كله
إلا وجهه (٦) ، ثم زعم أن روح الإله حلَّ في عليّ، ثم في فلان، ثم في فلان ... ثم
في بيان نفسه .
أنه
وكذلك من اتَّبع المغيرة بن سعد العجلي، الذي ادعى النبوة مدة، وزعم يحيي الموتى بالاسم الأعظم، وأنَّ المعبوده أعضاء على حروف الهجاء، على كيفية يشمئز منها قلب المؤمن ... إلى إلحادات أُخَر (۷) .
(1)
بعد) ، عيون الأخبار » (١٤٨/٢) ، و (الفصل» (١٨٥/٤) ، و الملل والنحل» (١٥٢)، و «الفرق بين الفرق (٢٣٦) ، و البرهان في معرفة عقائد أهل الزمان» (ص ٤٣ - ط المصرية)، و «اللسان» (٦٢/٢) ، و الموافقات» (٢٢٥/٤-٢٢٦ - بتحقيقي) .
في المطبوع و (ج) : استمرت) ، وقال :(ر) : العل الأصل: اشتهرت» .
قلت: وهي كذلك في (م).
(۲) في المطبوع و (ر) : مقلداً فيها»، والمثبت من (م) و (ج) .
(۳) في المطبوع و (ر) : الرضاء) ، والمثبت من (م) و (ج) .
(٤) مبني للمجهول، وإلا ؛ كان ابتدع ) ؛ لأن الكلام فيمن اتبع المبتدع وقلده، فكان معه. (ر) . قال أبو عبيدة : لا يلزم بل الظاهر أنها مبنية للمعلوم، فإنه واقع جواباً لقوله: (فكل من اتبع بيان بن سمعان . . . فهو في الإثم مع من اتبع).
(٥) في (ج): (وأن). (٦) في مطبوع (ر) إلا وجه». وعلق قائلاً: «لا بد أن يكون الأصل إلا وجهه»؛ لأنه مأخوذ من قوله تعالى : (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا يَجْهَرُ﴾ [القصص: ۸۸] ، وذلك أن هذا المبتدع جمع أسماء الصفات الإلهية التي هي أسماء لأعضاء الإنسان كالوجه والأعين واليدين، وجعلها دليلاً على بدعته، وتلك الأسماء التي وردت في مقامات مختلفة وأنواع من السياق يفهمها العربي في كل منها فهما يتفق مع التنزيه ، فإذا جمعت كلها مرتبة على النحو الذي تذكر فيه أعضاء الإنسان، مسرودة في سياق وصف الخالق دون تلك السياقات والمقامات ؛ فإنها توهم من التشبيه والتجسيم ما لا يقول به السلف ولا الخلف، ولذلك؛ صرح بعض المحققين (!) بأنه لا يجوز جمع آيات الصفات على هذا النحو، كما صرح به الغزالي في كتاب إلجام العوام عن علم الكلام . (ر) . قلت: عمل على جمع الصفات غير واحد من علماء السلف، ولا غضاضة في ذلك ، المذكور منقوض بنصوص ، هي أصول عند أهل السنة والجماعة. والله الموفق. وانظر بشأن الآية ما سيأتي (۳۷۲/۳-۳۷۳). (۷) انظرها مفصلة في : الفصل» (١٨٤/٤-١٨٥)، و «الملل والنحل» (١٧٦/١)، و «الفرق بين =
والمحذور
۲۷۹
الجزء 01 — ص ٢٧٩