الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ٤٤٥

مجرى المستنبط الأوَّل لها، فهو آثم على كل تقدير . لكن يبقى هنا نظر في المبتدع وصاحب الهوى؛ بحيث يتنزل دليل الشرع على مدلول اللفظ في العُرف الذي وَقَع التَّخاطب به، إذ يقعُ الغلط أو التساهل، فَيُسمَّى مَن ليس بمُبتدع مُبتدعاً، وبالعكس إن تصُوّر، فلا بدَّ من فضل اعتناء بهذا المطلب حتى يتضح بحول الله وبالله التوفيق. ولنفرده في فصل [منعزل](١). فصل لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون : مجتهداً فيها، أو مقلداً. والمقلد : : إمَّا مقلّد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلاً، والأخذ فيه بالنظر، وإما مقلد له فيه من غير نظر؛ كالعامي الصِّرْفِ . فهذه ثلاثة أقسام : * فالقسم الأول على ضَرْبَين : [المجتهد المتأهل ] أحدهما : أن يصح كونه مجتهداً، فالابتداع منه لا يقعُ إلا فلتة، وبالعَرَضِ لا بالذات، وإنما تسمى غلطة أو زلَةٌ ؛ لأنَّ صاحبَها لم يقصد اتباع المُتَشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب؛ أي: لم يتَّبِعْ هَواه، ولا جعله عمدته (۲)، والدليل عليه أنَّه إذا ظَهَرَ له الحق ؛ أذعن له، وأقرَّ به . [الرجوع إلى الحق ] ومثاله ما يُذكر عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود: أنه كان يقول بالإرجاء، ثم رجع عنه، وقال: (۱) في المطبوع و (ج) و (ر) : فنقول»، والمثبت من (م) . (۲) في المطبوع و (ج) و (ر) : (عمدة»! والمثبت من (م). ٢٤٧
الجزء 01 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.