وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتها، إذ لو قال الشارع : المحدثة الفلانية حسنةٌ ؛ لصارت مشروعةً ؛ كما أشاروا إليه في الاستحسان، حسبما يأتي إن شاء الله - [ تعالى (١) .
* ولمَّا ثَبَتَ ذمها ؛ ثَبَتَ ذَمُّ صاحبها ؛ لأنها ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط، بل من حيث اتصف بها المتّصف فهو إذن المذموم على الحقيقة، والدم خاصَّةُ التَّأثيم، فالمبتدعُ مذموم آثم، وذلك على الإطلاق والعموم.
ويدل على ذلك [ أربعة ] (٢) أوجه :
أحدها: أنَّ الأدلة المذكورة؛ إن جاءت فيهم نصاً فظاهر ؛ كقوله - تعالى -: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٥٩]، وقوله: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَتْ ...) إلى آخر الآيات(۳) [آل عمران: ١٠٥]، وقوله - عليه السلام : «فليذادَنَّ رجال عن حوضي ...) الحديث (٤) . . . إلى سائر ما نصَّ فيه عليهم، وإن كانت نصاً في البدعة؛ فراجعة إلى المعنى المبتدع من غير إشكال، وإذا رجع الجميع إلى ذمهم؛ رجع الجميع إلى
تأثيمهم .
والثَّاني : أنَّ الشَّرْعَ قد دلّ على أنَّ الهوى هو المتَّبع الأول في البدع، وهو المقصودُ السَّابِقُ في حقهم، ودليل الشَّرع كالتَّبع في حقهم، ولذلك تجدهم يتأوَّلون كل دليل خالف هواهم، ويتَّبعون كلَّ شُبهةٍ وافقتْ أغراضهم.
ألا ترى إلى قوله - تعالى -: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ [آل عمران ] ، فأثبت لهم الزيغ أولاً ـ وهو الميل عن الصَّواب ، ثم اتِّباع المُتَشابه - وهو خلافُ المحكم ، والمحكم الواضح المعنى :
(۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) وهو مثبت في (ر) والمطبوع .
(۳) في المطبوع و (ج) و (ر) : «الآية».
(٤) تقدم تخريجه (١٠٦/١).
٢٤٣
الجزء 01 — ص ٢٤٣