فصل
وبقي مما هو محتاج إلى ذكره في هذا الموضع : شرح معنى عام يتعلق بما تقدم، وهو : أنَّ البدع ضلالة، وأنَّ المبتدع ضَالٌ ومُضِلٌ :
الآيات
والضَّلالة مذكورة في كثير من النقل المذكور، ويشير إليها في الاختلافُ والتفرُّقُ شِيَعاً وتفرُّق الطرق ؛ بخلاف سائر المعاصي؛ فإنَّها لم توصف في الغالب بوصف الضَّلالة؛ إلا أن تكون بدعةً أو تشبه البدعة، وكذلك الخطأ الواقع في المشروعات - وهو المعفو عنه - لا يسمى ضلالاً ، ولا يُطلق على المخطيء اسم ضال ؛ كما لا يُطلق على المتعمد لسائر المعاصي [ اسم الضال] (١).
وإنما ذلك - والله أعلم - لحكمة قصد التنبيه عليها، وذلك أنَّ الضَّلال والضَّلالة ضد الهدى والهداية(۲)، والعرب تطلق الهدى(۳) حقيقة في الطريق (٤) فتقول : هديته الطَّريقَ وهديته إلى الطَّريق، ومنه نقل إلى طريق الخير والشر ؛ قال - تعالى -: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ ﴾ [الإنسان : ٣]، ﴿ وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ ) [البلد: ١٠]، ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦] .
المحسوس
والصراط والطَّريق والسبيل؛ بمعنى [واحد (٥)]، فهو حقيقة في الطريق المحسوس، ومجاز في الطَّريق المعنوي (٦) ، وضده الضَّلال، وهو الخروج عن الطَّريق، ومنه البعير الضَّال والشَّاة الصَّالة، ورجل ضَلَّ عن الطَّريق : إذا خرج عنه ؛ لأنه التبس عليه الأمرُ ، ولم يكن له هاد يهديه، وهو الدليل .
فصاحب البدعة - لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السُّنَّة - توهم أنَّ ما ظهر له بعقله هو الطَّريق القويم دون غيره، فمضى عليه، فحاد بسببه عن الطريق
(۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)، وفيما ذكره المصنف نظر ! فالمتعمد للمعصية ضال،
لعدم امتثاله، والمبتدع ضال لعدم اتباعه.
(۲) في المطبوع و (ج) : (ضد الهدي والهدى».
(۳) في المطبوع و«ج»: «الهدي».
(٤) في المطبوع و (ج) : «في الظاهر المحسوس».
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (م). (٦) بل هو حقيقي في كل منهما .
۲۳۰
الجزء 01 — ص ٢٣٠