وهذا النَّفي يقتضي العموم بإطلاق، ولكنه قد يُحْمَل على العموم العادي، إذ لا يبعد أن يتوب عمَّا رأى ويرجع إلى الحق؛ كما نُقِل عن عُبيدالله (۱) بن الحسن وما نقلوه في مناظرة ابن عباس الحرورية الخارجين على علي ـ رضي - وفي مناظرة عمر بن عبدالعزيز لبعضهم
العَنْبَرِيِّ
الله عنه
،
(٤)
(۳)
(0)
ولكن الغالب في الواقع الإصرار ، ومن هنالك قلنا : يبعد أن يتوب بعضُهم؛ لأنَّ الحديث يقتضي العموم بظاهره ، وسيأتي بيان ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله . الدخول تحت التكاليف صعب ]
وسبب بعده عن التّوبة (٦) : أنَّ الدُّخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النَّفس ؛ لأنَّه أمر مخالف للهوى، وصاةٌ عن سبيل الشَّهوات، فيثقل عليها جداً؛ لأنَّ الحق ثقيل ، والنَّفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه، وكل بدعة؛ فللهوى
(۱) في المطبوع و (ج) : «عبدالله» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه، وهو من رجال «التهذيب». (۲) يشير إلى ما أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (٧١٦/١) ، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۳۰۸/۱۰) وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال : كنا في جنازة فيها عبيدالله بن الحسن،
(۳)
وهو على القضاء، فلما وضع السرير جلس، وجلس الناس حوله، قال: فسألته مسألة، فغلط
عن
فيها، فقلتُ: أصلحك الله، القول في هذه المسألة كذا وكذا ، إلا أني لم أرد هذه، إنما أردت أن أرفعك إلى ما هو أكبر منها ، فأطرق ساعة، ثم رفع رأسه ، فقال : إذن أرجع وأنا صاغر، إذن أرجع وأنا صاغر ، لأن أكون ذنباً في الحق أحبَّ إليَّ من أن أكون رأساً في الباطل». وذكرها المزي في ترجمته في تهذيب الكمال (۲۵/۱۹)، وسيأتي تفصيل الخطأ الذي وقع للعنبري في كلام
المصنف (٢٥١/١).
في (م): «وما نقلوا» ..
(٤) ستأتي (٢٩٣/١)، وهناك تخريجها .
(٥) مضى ذكرها وتخريجها (۹۱/۱ - ۹۲) . وانظر: مجموع فتاوی ابن تيمية» (٤٦٧/١٤) . (٦) كذا في ( ر) والمطبوع ، وفي (ج) : وسبب بعد السماع) ، وفي (م) : «وسبب ذلك بعد السماع». وعلق (ر) قائلاً : في صلب الأصل هنا : وسبب بعد السماع»، وفوق العبارة حرف «م»، وهي لا معنى لها. وبإزائها في الهامش: وسبب بعده عن التوبة ، وفوقها حرف «م»، وهذا هو الصحيح، وهو مكتوب بخط ناسخ الأصل للتصحيح، ولكن الذي كتب الأوراق التي نطبع عنها جمع بين العبارتين، فحذفنا الأولى».
الجزء 01 — ص ٢١٥