الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ٤٠٩

لكونه (١) أَوَّلَ مَنْ سنَّ القتل، فدل على أن مَن سنّ ما لا يرضاه الله ورسوله؛ فهو مثله ، إذ لم يتعلق الإثم بمَن سنّ القتل ؛ لكونه قتلاً دون غيره، بل لكونه سن سنة سوء لم تكن، وجعلها طريقاً مسلوكة. ومثل هذا ما جاء في معناه ممَّا تقدَّم أو يأتي؛ كقوله : ومَن ابتدع بدعة ذلك ضلالة لا ترضي الله ورسوله ؛ كان عليه مثل آثام مَن عَمل بها، لا ينقص أوزار الناس شيئاً (٢). من وغير ذلك من الأحاديث . فليتق امرؤ ربَّه (۳)، وليَنظُر قبل الإحداث في أي مزلةٍ يضع قدمه؛ فإنه ـ في محصول أمره - يثق بعقله في التشريع ) ، ويتّهم ربَّه فيما شرع! ولا يدري المسكين ما الذي يوضع له في ميزان سيئاته، مما ليس في حسابه، ولا شعر أَنَّهُ مِنْ عَمَله . فما من بدعة يبتدعها أحدٌ فيُعْمَل بها من بعده؛ إلا كتب عليه إثم ذلك العامل؛ زيادة إلى إثم ابتداعه أولاً ، ثم عمله ثانياً (٥) . وإذا ثبت أنَّ كلَّ بدعةٍ تُبْتَدَعُ ؛ فلا تزداد على طول الزمان إلا مضيّاً ـ حسبما تقدم - واشتهاراً وانتشاراً؛ فعلى وزان ذلك يكون إثمُ المبتدع لها؛ كما أَنَّ مَنْ سنَّ سنة حسنة ؛ كان له أجرُها وأجرُ مَن عمل بها إلى يوم القيامة. وأيضاً، فإذا كانت كلُّ بدعة يلزمها إماتة سنة تقابلها؛ كان على المبتدع إثم (۱) في (م): «بكونه) . (۲) تقدم تخريجه (۱/ ۱۱۰). (۳) في المطبوع و (ج) : فليتق الله امرؤ ربه»!! والمثبت من (م). (٤) العبارة في (ج) والمطبوع: في أي مزلة يضع قدمه في مصون أمره [أم] يثق بعقله في التشريع، وما بين المعقوفتين ليس في (ج) ولا مطبوع (ر) ، وعلق (ر) بقوله : ( وفي نسخة كتبت على هامش الأصل ما نصه : قبل الأحداث منزلة ليضع قدمه في مصون أم يثق»، والظاهر أن كلاً محرف من النساخ :قلت المثبت من (م)، وهو الصواب. (5) في (ج) : زيادة إلى إثم ابتداعه، ولائم عمله ثانياً». من العبارتين ۲۱۱
الجزء 01 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.