لكونه (١) أَوَّلَ مَنْ سنَّ القتل، فدل على أن مَن سنّ ما لا يرضاه الله ورسوله؛ فهو مثله ، إذ لم يتعلق الإثم بمَن سنّ القتل ؛ لكونه قتلاً دون غيره، بل لكونه سن سنة سوء لم تكن، وجعلها طريقاً مسلوكة.
ومثل هذا ما جاء في معناه ممَّا تقدَّم أو يأتي؛ كقوله : ومَن ابتدع بدعة ذلك ضلالة لا ترضي الله ورسوله ؛ كان عليه مثل آثام مَن عَمل بها، لا ينقص
أوزار الناس شيئاً (٢).
من
وغير ذلك من الأحاديث .
فليتق امرؤ ربَّه (۳)، وليَنظُر قبل الإحداث في أي مزلةٍ يضع قدمه؛ فإنه ـ في محصول أمره - يثق بعقله في التشريع ) ، ويتّهم ربَّه فيما شرع! ولا يدري المسكين ما الذي يوضع له في ميزان سيئاته، مما ليس في حسابه، ولا شعر أَنَّهُ مِنْ عَمَله . فما من بدعة يبتدعها أحدٌ فيُعْمَل بها من بعده؛ إلا كتب عليه إثم ذلك العامل؛
زيادة إلى إثم ابتداعه أولاً ، ثم عمله ثانياً (٥) .
وإذا ثبت أنَّ كلَّ بدعةٍ تُبْتَدَعُ ؛ فلا تزداد على طول الزمان إلا مضيّاً ـ حسبما تقدم - واشتهاراً وانتشاراً؛ فعلى وزان ذلك يكون إثمُ المبتدع لها؛ كما أَنَّ مَنْ سنَّ سنة حسنة ؛ كان له أجرُها وأجرُ مَن عمل بها إلى يوم القيامة.
وأيضاً، فإذا كانت كلُّ بدعة يلزمها إماتة سنة تقابلها؛ كان على المبتدع إثم
(۱) في (م): «بكونه) .
(۲) تقدم تخريجه (۱/ ۱۱۰).
(۳) في المطبوع و (ج) : فليتق الله امرؤ ربه»!! والمثبت من (م).
(٤) العبارة في (ج) والمطبوع: في أي مزلة يضع قدمه في مصون أمره [أم] يثق بعقله في التشريع، وما
بين المعقوفتين ليس في (ج) ولا مطبوع (ر) ، وعلق (ر) بقوله : ( وفي نسخة كتبت على هامش
الأصل ما نصه : قبل الأحداث منزلة ليضع قدمه في مصون أم يثق»، والظاهر أن كلاً محرف من النساخ :قلت المثبت من (م)، وهو الصواب.
(5) في (ج) : زيادة إلى إثم ابتداعه، ولائم عمله ثانياً».
من
العبارتين
۲۱۱
الجزء 01 — ص ٢١١