الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ٣٧٥

ينزل وهذا القول غير مخالف لما قبله ؛ لأن من قال به ؛ قد منع من الرأي ـ وإن كان غير مذموم ؛ لأن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم ، وهو ترك النظر في السنن اقتصاراً على الرأي . وإذا كان كذلك ؛ اجتمع مع ما قبله ؛ فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدَّد فيه ؛ منع ما حواليه وما دار به ورتع حول حماه، ألا ترى إلى قوله ـ عليه السلام : الحلال ،بين والحرام بيّن، وبينهما أُمور مشتبهة (۱)؟! وكذلك جاء في الشرع أصل سد الذرائع، وهو منع الجائز؛ لأنه يَجُرُّ إلى غير الجائز، وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتِّساع المنع في الذريعة وشدَّته . هكذا ذكره زهير بن حرب، ورواه عنه ابنه أحمد - كما عند ابن عبدالبر - ؛ فقال: «لعن رسول الله المسائل وعابها ، وهذا خلاف لفظ «الموطأ ) ، وكذا خلاف لفظ غير واحد ممن رواه عن مالك على الجادة بلفظ : «كره . . . ) أخرجه مالك في الموطأ ) (٥٦٦/٢) - رواية يحيى) - ومن طريقه البخاري في الصحيح) كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث .... ٣٦١/٩/ رقم ٥٢٥٩)، ومسلم في صحيحه) كتاب اللعان باب منه ۱۱۲۹/۲ رقم ١٤٩٢)، وأحمد في المسند (٣٣٤/٥)، وأبو داود في السنن» (كتاب الطلاق، باب في اللعان، ۲۷۳/۲ رقم ٢٢٤٥)، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم) (رقم) (۲۰۱۳ ، ۲۰٤٤ ) - عن الزهري به، وفيه قصة طويلة . وأخرجه من طرق عن الزهري به البخاري في (صحيحه) (كتاب التفسير، باب والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء . ٢٠٠ ، ٤٤٨/٨ رقم ٤٧٤٥ ، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع ، ۲۷٦/۱۳ رقم ٧٣٠٤)، ومسلم في صحيحه (کتاب اللعان باب منه ، ۱۱۳۰۲ رقم ١٤٩٢ بعد ۲ (۳) ، والنسائي في «المجتبى» (كتاب الطلاق باب بدء اللعان، ٦ / ١٧٠ رقم ٣٤٦٦) ، وابن ماجه في السنن» (كتاب الطلاق ، باب اللعان، ٦٦٧/٢ / رقم ٢٠٦٦) ، وأحمد في المسند، (٣٣٦/٥، ٣٣٧). (1) أخرجه البخاري في صحيحه) كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ١٢٦ رقم ٥٢) و كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ٢٩٠/٤/ رقم ٢٠٥١)، ومسلم في الصحيح) كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، ۱۲۱۹/۳-۱۲۲۰/ رقم ١٥٩٩) عن النعمان بن بشير ـ رضي الله عنه ـ. ۱۷۷
الجزء 01 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.