الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ٣٦٧

القياس على غير أصل ] قال ابن عبدالبر: «هذا هو القياس على غير أصل، والكلام في الدين بالتخرص والظَّنُ ألا ترى إلى قوله في الحديث: «يحلون الحرام ويحرمون الحلال»؟ ومعلوم أنَّ الحلال ما في كتاب الله وسنة رسوله تحليله، والحرام ما كان (۱) في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه، فمن جهل ذلك، وقال فيما سُئل عنه بغير علم وقاس برأيه ما خرج منه عن السنة (۲) ؛ فهذا [هو ] (٣) الذي قاس [الأمور ](٤) برأيه، فضل وأضلَّ ومَن ردَّ الفروع في علمه إلى أصولها ؛ فلم يقل برأيه (٥). - ثلاث وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة وثنتين وسبعين في النار. قيل يا رسول الله! من هم؟ قال : هم الجماعة» . وأخرجه من حديثه أيضاً الحاكم في المستدرك ) (۱۲۸/۱-۱۲۹) من طريق أخرى، ولكن فيها كثير ابن عبدالله المزني، لا تقوم به الحجة . ولحديث عوف باللفظ السابق - وليس بلفظ المصنف - شواهد عديدة من حديث أبي هريرة ومعاوية وأنس وعبدالله بن عمرو، وقد صححه جمع من الحفاظ ؛ كما بين ذلك بتطويل وتحقيق متين شيخنا الألباني - رحمه الله ـ في السلسلة الصحيحة» (رقم ٢٠٣، ٢٠٤). وقد ضعف حديث عوف - باللفظ المذكور - الزركشي فقال في المعتبر) » (ص۲۲۷): «هذا حديث لا يصح، مداره على نعيم بن حماد، قال الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه» (۳۱۱/۱۳): «بهذا الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل الحديث، وكان يحيى بن معين لا ينسبه إلى الكذب، بل إلى الوهم، وقال النسائي : ليس بثقة . وقال أبو زرعة : قلتُ ليحيى بن معين في حديث نعيم هذا وسألته عن صحته؟ فأنكره . قلتُ له: من أين يؤتى؟ قال : شُبه له. وقال محمد بن علي بن حمزة المروزي : سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث؟ قال : ليس له أصل. قلت: فنعيم بن حماد؟ قال : نعيم ثقة . قلت : كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال : شُبه له». (۱) لفظ «كان» زائد لم يذكر في كتاب العلم ، لابن عبدالبر، ولا رأيناه في الكتب التي نقلت عنها هذه العبارة كـ «إعلام الموقعين». (ر) . (۲) العبارة عند ابن عبدالبر : وقاس برأيه ما أحل الله بجهله، وأحلّ ما حرم الله من حيث لا يعلم»، والمثبت من جميع الأصول. (۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . (5) جامع) بیان «العلم) (۱۰۳۹/۲ ـ ط دار ابن الجوزي). ١٦٩
الجزء 01 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.