مستقیم (۱)
ثم ختم الكتاب بحكم مسألته .
فقوله: «فإن السنة إنما سنّها مَنْ قد عرف ما في خلافها هوا
الاستشهاد.
[ مضاهاة المبتدع الشارع ]
(۲)
مقصود
والرابع: أن المبتدع قد نزَّل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لأن الشارع وضع الشرائع، وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك؛ لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مُدْرَكات
(۳)
الخلق؛ لم تنزل الشرائع، ولم يقع الخلاف بين الناس، ولا احتيج إلى بعض
الرسل - عليهم السلام . (٤) فهذا (4) الذي ابتدع في دين الله قد صيَّر نفسه نظيراً ومضاهيا) حيث شرع مع الشارع، وفتح للاختلاف باباً، وردَّ قصد الشارع في الانفراد بالتشريع، وكفى بذلك
قوم قصروا عنهم بترك بعض ما كانوا عليه في عهد النبي ، ووصف آخرين تجاوزوهم وغلوا في الدين بما زادوا فيه من البدع، فبقوا هم الأمة الوسط على هدى مستقيم بين الفريقين : المقصرين، والمغالين». انتهى.
قلت : ينقصها ما بين المعقوفتين، وأثبته من عند ابن ،وضاح، والعبارة في سنن أبي داود هكذا : وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا .
(1) أخرجه ابن وضاح في البدع ) (رقم ٧٤) ، وإسناده صحيح ، وما بين المعقوفتين منه . وأخرجه بنحوه أبو داود في (السنن) (رقم ٤٦١٢) ، وابن بطة في الإبانة)) (رقم ١٦٣)، وأبو نعيم في الحلية» (٣٣٨/٥) ، واللالكائي في السنن (رقم ١٦) ، وأورده ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة».
.(۷۰/۱)
(۲) كذا في (م) ، وفي (ج) و (ر) والمطبوع : فهو) (۳) في المطبوع و (ج) ولم يبق .
(٤) في (ج) : «هذا».
(٥) في المطبوع بعدها للشارع ولا وجود له في النسخ الخطية، وقال (ر) : «لعله قد سقط
كلمة للشارع» أو «الله»».
من
هنا
٦٤
الجزء 01 — ص ٦٤