(1)
بها
المنخول أتم منه بغير المنخول، وكذلك البناءات المشيدة المختلفة والتمتع منه بالحشوش والخرب، ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي
أبلغ
الأم
(۲)
، وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات، فيعد المبتدع هذا من ذلك . وقد ظهر معنى البدعة وما هي في الشرع، والحمد لله .
فصل
وفي الحد أيضاً معنى آخر مما يُنظر فيه وهو أن البدعة من حيث قيل فيها : إنها طريقة في الدين مخترعة ... إلى آخره ؛ يدخل في عموم لفظها البدعة التَّرْكِيَّةُ ؛ كما يدخل فيه البدعة غير التَّرْكِيَّة .
[البدع التركية ]
فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريماً للمتروك (۳) أو غير تحريم؛ فإن الفعل مثلاً - قد يكون حلالاً بالشرع، فيحرمه الإنسان على نفسه، أو يقصد تركه
قصداً.
فهذا الترك؛ إما أن يكون لأمر يُعتبر مثله شرعاً أو لا . فإن كان الأمر يُعتبر ؛ فلا حرج فيه، إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه أو ما
جسمه
يطلب بتركه(٤)، كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك، فلا مانع هنا من الترك، بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض ؛ كان الترك هنا مطلوب ) ، وإن قلنا بإباحة التداوي؛ فالترك مباح . فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات وأصله قوله ـ عليه الصلاة
(۱) في المطبوع و (ج): «المحتفلة التمتع » .
(۲) انظر كلام الشاطبي حوله في : فتاويه» (ص ۱۸۷ و ما بعد) ، و المعيار المعرب» (۱۱ / ۱۲۷ - ١٢٩) وما سيأتي (٣ / ٢٥ - ٢٦) وتعليقنا عليه .
(۳) في (م): «تحريماً للفعل».
(٤) لم يظهر لنا معنى الباء في الموضعين، فالظاهر أنها زائدة من الناسخ . (ر) .
(0) في المطبوع: فإن الترك هنا مطلوب»، وفي (ج) : لأن الترك هنا مطلوباً»! وينبغي التفرقة بين الترك الذي هو من أجل البدن والذي هو من أجل الدين، فالأول مباح، والثاني يؤجر عليه .
۵۱
الجزء 01 — ص ٥١