الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ٢٤٤

مضاهاة البدع الشرعيات، ومضادتها حقيقة ] وقوله في الحد: تضاهي الشرعية ؛ يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها. [وبيان مشابهتها لها (١) من أوجه متعددة : نذر الصائم قائما ضاحيا ] منها: وضع الحدود ؛ كالناذر للصيام قائماً لا يقعد، ضاحياً لا يستظل، والاختصاء (۲) في الانقطاع للعبادة والاقتصار من المأكل أو الملبس (۳) على صنف (٤) دون غيره من غير علة . الذكر جمعاً، واتخاذ المولد عيدا ] ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المعينة ؛ كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد واتخاذ يوم ولادة النبي عيداً ، وما أشبه ذلك. [ صيام يوم نصف شعبان، وقيام ليلته ] ومنها : التزام العبادات المعيَّنة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة؛ كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته(٥) . (۱) ما بين المعقوفتين سقط . من المطبوع و (ج) . (۲) في المطبوع و (ج) : «والاختصاص، وهو خطأ. (۳) كذا في (م) و (ج) ، وعند رضا وفي المطبوع : والملبس )) (٤) في المطبوع و (ج): «دون صنف». (٥) هذا هو الصواب، ولا يغترن أحد بترغيب الخطباء الجاهلين في ذلك، ولا بالحديث الذي يذكرونه على منابرهم وهو: إذا كانت ليلة النصف من شعبان؛ فقوموا ليلها وصوموا نهارها ؛ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول : ألا من مستغفر ! فاغفر له، ألا مسترزق فارزقه ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا، ألا كذا. حتى يطلع الفجر؛ فإن هذا حديث واه أو موضوع رواه ابن ماجه، وعبد الرزاق عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي سبرة، وقد قال فيه ابن معين، والإمام أحمد: إنه يضع الحديث. نقل ذلك محشي سنن ابن ماجه عن «الزوائد». ووافقه الذهبي في الميزان» في الإمام أحمد، وذكر عن ابن معين أنه قال فيه : ليس حديثه بشيء، وقال النسائي : = ٤٦
الجزء 01 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.