أجد على ... [و] إلا ما
وضع.
،
عسى
أن
ينتفع به واضعه»! وصوابه ما في
(۱۷/۳) إلا من النقل الجملي كما فعل ابن وضاح، أو يؤتى [فيه] بأطراف من الكلام لا يشفي الغليل بل التفقه فيه كما ينبغي، لم أجده على ... وإلا ما وضع ... عسى الله أن ينفع به واضعه».
وقع في المطبوع (٦١٥/٢) : (ثم انتهى الأمر إلى عثمان - رضي الله عنه ـ
صوابه ما في (((۱۸) ثم انتهى الأمر إلى عمر - رضي الله عنه ـ .
وقع في المطبوع (٦١٥/٢) : «أن الصحابة أو الشرع تقيم»، صوابه ما في (۱۸/۳): «أن الصحابة رأوا الشرع يقيم .
وقع في المطبوع (٦١٦/۲): إلى غير ذلك من الفساد... هذا الهذيان فإنه . . . على إسقاط الحكم، ... على الخصوص به، وهو مقطوع من الصحابة»، صوابه ما في (۱۹/۳) : إلى غير ذلك من المسائل. من المسائل . . . هذا الهذيان [ عند السكر]؛ فإنه . . . على إسناد الأحكام ... على الخصوص، وهو مقطوع به من الصحابة». وقع في المطبوع (٦١٦/۲) : ولا يضمنوا ذلك بدعواهم»، صوابه ما في (۱۹/۳): ولا يضمنوا ذلك عند دعواهم .
وقع في المطبوع (٦١٦/٢) : النظر إلى التفاوت، ووقع التلف من الصناع ... والغالب الفوت، فوت الأموال، (و) أنها لا تستند . . . إلى صنع العباد على المباشرة والتفريط»، صوابه ما في (۲۰۳) : «النظر إلى التفاوت ووقوع التلف من الصناع ... والغالب عند فوات الأموال أنها لا تستند. . إلى صنع الفساد على وجه المباشرة أو التفريط».
وقع في المطبوع (٦۱۷/۲) : بل مع اقتران قرينة تحيك»، صوابه ما في
(٢٤/٣) : بل مع اقتران تهمة تحيك .
وقع في المطبوع (٦۱۸/۲) : ولسنا نحكم بمذهب مالك»، صوابه ما في
(٢٥/٣) : ولسنا نحكم ببطلان مذهب مالك .
١٥٢
المقدمة — ص ١٥٢