دليلاً من أدلته (۱).
والثاني: أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عُقل (۲) معناه، وجرى على ذوق المناسبات المعقولة [المعنى (٣) التي إذا عُرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية؛ لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل ؛ كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره، والحج ... ونحو ذلك .
فليتأمل الناظر الموفّقُ كيف وُضِعَتْ على التحكم المحض المنافي للمناسبات
التفصيلية :
ألا ترى أن الطهارات ـ على اختلاف أنواعها - قد اختص كل نوع منها بتعبد
مخالف جداً لما يظهر ببادي (٤) الرأي؟
فإن البول والغائط خارجان ،نجسان يجب بهما تطهير أعضاء الوضوء، دون المخرجين فقط، ودون جميع الجسد.
المخرج
فإذا خرج المني أو دم الحيض ؛ وجب [به](٥) غسل جميع الجسد، دون
(٦)
فقط، ودون أعضاء الوضوء )
(۱) في المطبوع و (ر): «دلائله».
(۲) في المطبوع و (ر) : «غفل».
(A)
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج) . (٤) كذا في (م) ، وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «البادي». (٥) ما بین المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج) . (٦) في المطبوع و (ج): «دون دم المخرج».
(۷) قال :(ر) : روي عن بعض علماء السلف مثل هذا وعد الطهارتين على خلاف القياس أو العقل، وأخذ الناس ذلك بالقبول، مع أن حكمة الطهارتين معقولة، فإن خروج المني ودم الحيض يحدث من الفتور والضعف في البدن كله ما لا يحدث مثله بخروج البول والغائط، فشرع الغسل من الأولين ليعود به للبدن نشاطه وللعصب فيه تنبهه، فيقوى على العبادة، واكتفى بالوضوء من الآخرين لضعف تأثيرهما. وثَمَّ حكم أخرى، وهي جعل الطهارة الخفيفة لما يتكرر كل يوم، والطهارة الشاقة لما لا=
٤٨
الجزء 03 — ص ٤٨