الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ١١٠٢

i (1) وإذا قدَّرنا انعدام الكفار الذين يخاف من جهتهم؛ فلا يؤمن انفتاح باب الفتن بين المسلمين فالمسألة على حالها كما كانت وتوقع الفساد عتيد؛ فلا بد من الحراس . فهذه ملاءمة صحيحة؛ إلا أنها في محل ضرورة، فَتَتَقَدَّر (۲) بقدرها، فلا يصح هذا الحكم إلا مع وجودها والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى [ أن يكون (۳) لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى، وأما إذا لم ينتظر شيء، وضعفت (٤) الدخل بحيث لا يغني كبير شيء؛ فلا بد من جريان حكم التوظيف ( ) وجوه (۱) في المطبوع و (ر) : «فلا يؤمن من انفتاح . (۲) كذا في (م) ، وفي (ج) و (ر) والمطبوع : فتقدر». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . (٤) في الأصل : وجوده»، وهو غلط . (ر) . (٥) يفهم مما قاله الشاطبي : أن لولي الأمر الحق في فرض الضرائب على الأغنياء في أموالهم بشرطين : الأول : وجود الحاجة إلى ذلك لتحقيق مصلحة عامة ، كتكثير الجند وسد الثغور حماية لدار الإسلام الأعداء. والشرط الثاني: خلو بيت المال ؛ أي: عدم وجود مال كاف للدولة تنفقه للغرض من المذكور . ولكن ما هو التكييف الفقهي لحقِّ الإمام في فرض الضرائب على الأغنياء بالنسبة لتقييد عناصر الملكية للمصلحة العامة، وكلامنا نحن في هذا التقييد؟ . الذي يبدو لي : أن تكييفه يرجع إلى امتناع الغني من التصرف بماله - محل الملكية ـ على وجه البذل مجاناً للمصلحة العامة، أو على وجه الإقراض لبيت المال إذا طلب ذلك، ذلك أن الشرع يلزمه بهذا البذل أو الإقراض عند قيام المسوّغ الشرعي له، وهذا المسوغ قائم وهو حماية دار الإسلام، مثلاً، وهذه الحماية تكون بالجهاد بالنفس والمال؛ أي ببذل النفس والمال، فإذا وجب على المسلم بذل نفسه جهاداً في سبيل الله ودفاعاً عن دار الإسلام؛ فلأن يجب عليه الجهاد في المال أولى. والجهاد في المال يعني بذله؛ أي: التصرف فيه على وجه البذل له مجاناً أو إقراضاً لبيت المال، فإذا امتنع عما وجب عليه في الشرع كان مقصراً أو متعسفاً في استعمال حق الملكية، ولتعلق هذا التعسف بالمصلحة العامة التي هي من حقوق الله، فإن من حق ولي الأمر بل من واجبه أن يتدخل ويحمل هذا المتعسف على أداء ألزمه الشرع به، وهو بذل ماله فيقدر عليه ضريبة مناسبة للإيفاء بهذا الالتزام. وإذا كان هذا هو 6 التكييف للتوظيف على الأغنياء ؛ فهل يقتصر حق ولي الأمر في فرض الضرائب على الأغنياء على الحالة التي ذكرها الشاطبي والغزالي وهي سد حاجات الجند حماية لدار : = ۲۸
الجزء 03 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.