الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ١١٠

قال سحنون يعني البدع والكلام غير متسق، وعندنا (۱۷۰/۱-۱۷۱): «وتفلتت [ أن يرووها، فاشتقوها بالرأي، وعنه ـ أيضًا - : اتقوا الرأي في دينكم] قال منهم سحنون . . . » . وقع في (١٤١/١): وإن كان في أصله محمودا، وذلك راجع إلى أصل شرعي والعبارة فيها تشويش بسبب السقط وهي على الجادة هكذا: «... محمودا، وذلك عند الإكثار منه ، والاشتغال به عن النظر في الأصول، وما سواه فهو محمود، لأنه ] راجع إلى أصل شرعي، كما في (۱۸۳/۱). وقع في (١٤٧/١) : أن يترك العقل مع الشرع في التشريع، وإنما يأتي الشرع كاشفا لما اقتضاه العقل»، والعبارة فيها نقص وتحريف، وصوابها، ما في (۱۹۱۱): أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع [وهي طريقة أهل التحسين والتقبيح، ولذلك يقولون : إن العقل يستقل بالتشريع]، وإنما يأتي الشرع . . . . . وقع في (١٥٨/١) عن الخوارج : فهم أول من لعن السلف»، وصوابه ما في ۲۰۸/۱) : أول من [أفشى] لعن السلف . وقع في المطبوع (۱۷٥/١) : ولذلك لما أخبر ـ تعالى ـ عن المنافقين، قال أُوْلَيكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى ﴾ [البقرة : ١٦]، فمن حيث كانت عامة في المخالفين عن أمره ، والجملة غير واضحة بسبب السقط الذي فيها، وصوابها ما في (۲۲۹/۱) : «... أخبر [الله] - تعالى-. فمن حيث نزلت آية النور في المنافقين شملت كل من اتصف بذلك الوصف الذي هو مظنة الفتنة، ومن حيث] كانت عامة . . . » . سقط .. من (۱۹۱۱) بعد الأدلة الشرعية ما نصه : بسببه، ولا يردوا قضية من قضايا العقل بسبب معارضته الدليل الشرعي كما في (٢٤٥/١). سقط من (٢١٦/١): الحاجيات أو التحسينيات وكل مرتبة منها لها في نفسها مراتب وبدلها فيه غيرها والمثبت من نشرتنا (۱/ ۲۸۰) . وقع في ((٢٢٦/١): (والثالث : كما غرب عمر صبيعا»، وصوابه ما في ۱۱۰
المقدمة — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.