وكان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب، وأمر (۱) المؤذنين إذا طلع الفجر أن ينادوا : «أصبح ولله الحمد (۲) ؛ إشعاراً ـ زعموا ـ بأن الفجر قد طلع لإلزام الطاعة، ولحضور الجماعة، وللغدو لكل ما يؤمرون به .
وله اختراعات وابتداعات غير ما ذكرنا، وجميع ذلك [راجع ] إلى(۳) أنه قائل برأيه في العبادات والعادات ، مع زعمه أنه غير (٤) قائل بالرأي، وهو التناقض بعينه .
فقد ظهر إذن جريان تلك الأشياء على الابتداع .
وأما كون الزكاة مغرماً ؛ فالمغرم ما يلزم أداؤه من الديون والغرامات، كان الولاة يلزمونها الناس بشيء معلوم من غير نظر إلى قلة مال الزكاة أو كثرته، أو قصوره عن النصاب أو عدم ،قصوره ، بل يأخذونهم بها على كل حال إلى الموت، وكون هذا بدعة ظاهر.
وأما ارتفاع الأصوات في المساجد؛ فناشىء عن بدعة الجدال في الدين؛ فإن من عادة قراءة العلم وإقرائه وسماعه أن يكون في المساجد، ومن آدابه ] (٥) أن لا ترفع فيه الأصوات في غير المساجد، فما ظنك به في المساجد؟! فالجدال فيه زيادة الهوى؛ فإنه غير مشروع في الأصل، فقد جعل العلماء من عقائد الإسلام ترك
الصحيحة، ومعتمد هذا القول على حديث منكر ، وإسناده ضعيف جداً، وهو: «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم، وقد خرجته بتفصيل في تعليقي على التذكرة» للقرطبي . وانظر: «التمهيد» (۲۳) / (۳۹) ، و منهاج السنة النبوية ) (٤ / ١٠٢ و ٨ / ٢٥٦)، و «المنار المنيف ( ص ١٤٨)، و «الإعلام» (ص ۱۷۵ - ۱۷۷) .
(۱) في (ج) والمطبوع: «فأمر».
(۲) انظر ما قدمناه (۲ / ۷۲).
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) ، وقال (ر) : كذا في الأصل، والمعنى الوارد يدل على
أنه قائل برأيه .
(٤) كذا العبارة في (م) و (ج) ، ووقعت في (ر) : زعمه أنه قائل غير قائل بالرأي»، فزاد: «قائل» خطأ، فتابعه في المطبوع، وزاد عليها ، فأثبتها هكذا : زعمه أنه قائل بالسنة غير».
(٥) في (م): «أدبه».
٤٤١
=
الجزء 02 — ص ٤٤١