أن يترك قول هذا الإمام لقول الله ورسوله ، فإن هؤلاء الأئمة - رح الله - لم يحيطوا بالسنة كلها ، وفاتهم أشياء وأشياء ، فقد خفى عليهم بعض السنن فلم يعملوا بها ، كما أنهم بلغتهم سنن أخرى من طرق ضعيفة فتركوها ، ثم ثبتت صحتها من طرق أخرى لم يقفوا عليها ، ومن الاعتذار لهم أنهم ظنوا بعض الأحاديث صحيحة فأفتوا بها ، ثم ظهر ضعفها ولكن لم يعملوا بذلك الضعف
فلا يقال : إن الأئمة المجتهدين لم يخطئوا ولم يخالفوا شيئا من الكتاب والسنة ، ولكن خطأهم ومخالفتهم للمصدرين المطهرين إنما جاء من دون قصد ، فهم قالوا بحسب علمهم ، وعلى كل حال فهم معذورون ومثابون ، المصيب له أجران والمخطىء له أجر واحد ، كما ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد .
وليس هذا القول بدعاً منا أو من أهل الحديث أو من السلفيين ، بل قال الأئمة الأربعة ذلك ، ودعوا إلى ترك أقوالهم المخالفة للكتاب
والسنة
( ۱ ) قال الإمام الشافعي - رحمه الله - : ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله و تعزب عنه ، قال : أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد ، وقال : إذا صح الحديث فهو مذهبي . وقال : كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله
عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي ( ۲ ) وقال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - : لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه ، وقال - رحمه الله - : إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله أو خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي
(۳) وقال الإمام مالك - رحمه الله - : إنما أنا بشر أخطأ وأصيب . فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل ما لم يوافق
AV.
ص ٨٧