ثم
قال بعد كلام :
أدلة أحكام الشرع العملية
إن الأحكام العملية التي هي موضوع الفقه منها ما ثبت بالدليل القطعي المجمع عليه كأركان الاسلام وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وهو ما يكون باتباعه المؤمن به مسلماً وبجحده أو استحلال مخالفته كافراً وبمخالفته فاسقا على التفصيل المعروف ، ومنها ما هو محل النظر والاجتهاد وهو الذي وقع فيه الخلاف بين علماء الأمة للاختلاف في رواية النصوص أو في دلالتها ، أو لعدم العلم بالنص والرجوع في الاستنباط إلى القواعد العامة أو القياس المختلف في حجيته (۱) وكانوا متفقين على أن من خالف مضمون نص لم يبلغه أو معنى نص غير قطعي الدلالة لأنه لم يظهر له أو بذل جهداً في استبانة مراد الشارع في مسألة فترجح عنده فيها شيء فعمل به مخطئاً فهو معذور ، فهل يكون بمخالفته لاجتهاد غيره مأزوراً غير معذور ؟
إن النبي لم يجعل قوله تعالى في الخمر والميسر : « وإثمها أكبر من نفعهما » نصا في تحريمهما على جميع الامة ، وإنما حرمها به على نفسه من فهم منه الدلالة على التحريم فترك شرب الخمر والمقامرة ـ وهو ما يقطع بمثله الفقهاء كافة ـ حتى إذا ما نزل فيهما وفي الأنصاب والأزلام ذلك كله : « رجس من عمل الشيطان ( والأمر القطعي بالتحريم وهو قوله
(1) أنكرت الظاهرية من أهل السنة وبعض المعتزلة حجية القياس مطلقاً ومنعه بعض الأصوليين في أسباب الأحكام وفي الحدود والكفارات وبعضهم في العبادات لأنها هي المزادة بإكمال الله الدين وخصها بعضهم بالأمور التعبدية ككل ما لا يستقل العقل به من الأحكام ، ومذهب مالك الأخذ في العبادات بظواهر نصوص الكتاب والسنة واعتبار المصالح والتوسع في الاجتهاد في الأحكام الدنيوية
- Ar-
ص ٨٣