سبيل الجنة بالتمسك بالقرآن والسنة — الصفحة ٧١

الأخذ بقول إمام معتبر وإذا عجز عن استنباط مسألة من الكتاب والسنة ، ورجع الأمر بين أن يأخذ برأيه وبين أن يأخذ بقول إمام من الأئمة ، فهنا نقول له : الأخذُ بقول إمام أحسن وأولى من الاكتفاء برأيك ، بل يجب على العاجز عن معرفة الدليل وأما إطلاق الحكم على جميع الناس ، ذكيهم وبليدهم ، عامهم وخاصهم ، عربيهم وعجميهم، من وجدوا ومن سيوجدون ، بأنه لا يتأتى من واحد الاجتهاد حتى ولو كان نسبياً كمجتهد المذهب (۱) فهذا والله هو القول البعيد والشطط والغلو وعدم التدبر في عواقب هذا القول ، ولا يسوغ هذا القول ما يبدون به من مقاصد حسنة ، فإن القصد الحسن لا يقلب الحرام حلالاً ، ولا الحلال حراماً ولا الجائز ممنوعاً ، وأما قولهم : أنه لم يسلّموا لمن ادعى الاجتهاد كالسيوطي وأمثاله فهذا من تعصبهم وعنادهم وحسدهم ، وهذه من المثالب والنقائص التي قد اتصفوا بها ، وليست من المحاسن والفضائل في شيء حتى يتبجحوا بها ويحتجوا بها ، وليس لهذا الكلام أي قيمة في ميزان العقل الصحيح والعلم الراجح ، وأما أن كثيراً من العلماء المتبحرين لم يدعوا الاجتهاد وتمذهبوا بمذاهب الأئمة : (۱) هو من يجعل نصوص إمامه وقواعده بمنزلة نصوص الشارع فيستنبط منها الأحكام التي لم ينص عليها إمامه على ضوء تلك النصوص والقواعد ، لا يتعدى أقواله وفتاويه ، وإذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره البتة ، وهناك مجتهد الترجيح وهو أنزل من المجتهدين السابقين ، وقد يسمون بمجتهدي الفتيا وهؤلاء مهمتهم تقتصر على ترجيح بعض الأقوال على بعض بقوة الدليل أو بغيره ، مما لا يعد استنباطاً جديداً مستقلاً أو تابعاً ، ومحل هذه الأبحاث كتب الأصول ، بل وألف العلماء قديماً وحديثاً كتباً مستقلة في بيان الاجتهاد وشروطه وأقسامه -VI-
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.