من أجوبة الآخذين بالدليل للمقلدين
ونحن نشير الآن إلى جواب الآخذين بالدليل عن تلك الحجج التي يوردها القائلون بوجوب تقليد مذهب من المذاهب الأربعة بصفة الاختصار ، لأن البحث معروف ولا حاجة للإطناب
فنقول في الجواب :
أما قولهم بوجوب تقليد مذهب من المذاهب الأربعة ، كما قال
اللقاني :
فواجب تقليد حبر منهمو
كذا حكى القوم بلفظ يفهم
الوجوب حكم من الأحكام الخمسة ، والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلّف طلبا (١) أو تخييراً أو تركاً .
ولم يرد عن الله ولا عن رسوله ما يوجب التقليد ، بل الوارد في الكتاب والسنة النهي عن التقليد ، وقد سبق أن ذكرنا بعض الأدلة هذا إذا كانوا يسندون الوجوب إلى الكتاب والسنة ، وأما إذا كانوا يستندون إلى أقوال الأئمة فقد سبق أيضاً أن الأئمة ـ رحمهم الله - نهوا عن قال ما معناه : إذا صح تقليدهم وتقليد غيرهم ، وكل منهم
بخلاف مذهبه ، فالحديث مذهبه
الحديث
(۱) بيان الخمسة من تعريف الحكم : أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل فهو أمر ، فإن اقترن به إشعار بعقاب على الترك فيكون واجباً ، أو لا يقترن فيكون ندباً ، وإن ورد بالتخيير فهو مباح ، وإن ورد باقتضاء الترك فنهي ، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة ، وإلا فمحرم :
.TV-
ص ٦٧