فكل من أعرض عن الداعي إلى ما أنزل الله على رسوله إلى صدوداً » ،
غيره فله نصيب من هذا فمستكثر ومستقل
( 3 ) أن دعوة النبي عامة لمن كان في عصره ولمن يأتي بعده إلى يوم القيامة ، والواجب على من بعد الصحابة هو الواجب عليهم بعينه ، وإن تنوعت صفاته وكيفياته باختلاف الأحوال ، ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة لم يكونوا يعرضون ما يسمعونه منه على أقوال علمائهم ، بل لم يكن لعلمائهم قول غير قوله صلى الله عليه وسلم ، فلم يكن أحد يتوقف في قبول ما سمعه منه على موافقة موافق أو رأي ذي رأي أصلا ، وكان هذا هو الواجب الذي لا يتم الإيمان إلا به ، وهو الواجب علينا وعلى سائر المكلفين إلى القيامة ، ومعلوم أن هذا الواجب لا ينسخ بعد موته ، يوم ولا هو مختص بالصحابة ، فمن خرج عن ذلك فقد خرج عن نفس ما يوجبه الله تعالى ورسوله
قلدته ( ٤ ) أن يقال للمقلد : بأي شيء عرفت أن الصواب مع من دون من لا تقلده ، فإن قال : عرفت بالدليل فليس بمقلد ، وإن قال : عرفته تقليداً له فإنه أفتى بهذا القول ودان به وعلمه ودينه وحسن ثناء الأمة عليه ، منعه أن يقول غير الحق ، قيل له : أفمعصوم هو عندك ، أم يجوز عليه الخطأ ؟ فإن قال : بعصمته أبطل وإن جوز عليه الخطأ ، قيل له : فما يؤمنك أنه قد أخطأ فيها قلّدته فيه وخالفه فيه غيره ؟ فإن قال : وإن أخطأ فهو مأجور ، أجل هو مأجور لاجتهاده ، وأنت غير مأجور لأنك لم تأت بموجب الأجر ، بل قد فرّطت في اتباع الواجب فأنت إذا
مأزور
( ٥ ) أين أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ قول واحد من الأمة بعينه ، وترك قول نظيره ، ومن هو أعلم منه وأقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهل هذا إلا نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بما لم يأمر به قط
٦٣٠
ص ٦٣