( الجواب عن الشبهة الثالثة )
إن عدم أمر النبي بكتابتها ونهيه عن ذلك كما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة لا يدل على عدم حجيتها ، بل لما ذكر العلماء أن المصلحة حينئذ كانت تقضي بتضافر كتاب الصحابة نظراً لقلتهم ـ على كتابة القرآن وتدوينه ، وبتضافر المسلمين على حفظ كتاب الله خشية من الضياع واختلاط شيء به ، وقد تحقق ما ورد من النهي ، إنما كان عن كتابة الحديث وتدوينه رسمياً كالقرآن ، أما أن يكتب الكاتب لنفسه ، فقد ثبت وقوعه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
وليست الحجية مقصورة على الكتابة حتى يقال : لو كانت حجية السنة مقصورة للنبي لأمر بكتابتها ، فإن الحجية تثبت بأشياء كثيرة ، منها : المتواتر ومنها نقل العدول الثقات ومنها الكتابة ، والقرآن نفسه لم يكن جمعه في عهد أبي بكر بناء على الرقاع المكتوبة فحسب ، بل لم يكتفوا بالكتابة حتى تواتر حفظ الصحابة لكل آية منه ، وليس النقل عن طريق الحفظ بأقل صحة وضبطاً من الكتابة ، خصوصاً من قوم كالعرب عرفوا بقوة الحافظة ، وأتوا من ذلك بالعجائب ، فقد كان الرجل منهم القصيدة كلها من مرة واحدة ، كما ثبت عن ابن عباس أنه حفظ قصيدة لعمر بن أبي ربيعة في جلسة واحدة ، ومنهم من يحفظ ما يُلقى من الحديث في المجلس الواحد لا يخرم منه حرفا(۱)
محفظ
وقد حكى ابن عساكر عن الزري أن عبد الملك أرسل كتاباً إلى أهل المدينة يلومهم فيه على موقفهم من فتنة ابن الزبير ، وكان في طومارين (الطومار : الصحيفة فتلي على الناس في المسجد ، فأراد سعيد أن يعلم
(1) جامع بيان العلم : ٦٩/١
-TY-
ص ٣٢