!
ΕΛ
الأكفار والتشهير - ضوابط و محاذير
وبغيهم لا لأنهم كفَّار ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم
أموالهم .
مع
وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفّر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها. وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضًا. وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ والغالب أنهم جميعًا جهال بحقائق ما يختلفون فيه» (١) . وقد كان الإمام أحمد - رحمه الله - لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل ولا يكفّر من يفضل عليا على عثمان - رضي الله عنهما ـ بل نصوصه صريحة بالامتناع عن تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم وإنما يكفّر الجهمية لأن حقيقة قولهم نفي وجود الإله .
(۱) قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي، شيخ الإسلام
ص ٤٨