وأحمد .
وقال بعض الفقهاء القياس أنه ليس على الأعمى ضمان البصير؛ لأنه الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه وكان سبب وقوعه عليه، وكذلك لو فعله قصداً منه ؛ لم يضمنه؛ بغير خلاف، وكان عليه ضمان الأعمى ، ولو لم يكن سبباً؛ لم يلزمه ضمان
بقصده .
قال أبو محمد المقدسي في «المغني»: لوقيل هذا؛ لكان له وجه، إلا أن يكون مجمعاً عليه ؛ فلا
يجوز مخالفة الإجماع .
والقياس حكم عمر؛ لوجوه :
أحدها: أن قوده له مأذون فيه من جهـة الأعمى، وما تولد من مأذون فيه؛ لم يضمن
كنظائره .
۷۹
3
ص ٧٩