آراء ابن القيم حول الإعاقة - الشايع — الصفحة ٧٩

وأحمد . وقال بعض الفقهاء القياس أنه ليس على الأعمى ضمان البصير؛ لأنه الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه وكان سبب وقوعه عليه، وكذلك لو فعله قصداً منه ؛ لم يضمنه؛ بغير خلاف، وكان عليه ضمان الأعمى ، ولو لم يكن سبباً؛ لم يلزمه ضمان بقصده . قال أبو محمد المقدسي في «المغني»: لوقيل هذا؛ لكان له وجه، إلا أن يكون مجمعاً عليه ؛ فلا يجوز مخالفة الإجماع . والقياس حكم عمر؛ لوجوه : أحدها: أن قوده له مأذون فيه من جهـة الأعمى، وما تولد من مأذون فيه؛ لم يضمن كنظائره . ۷۹ 3
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.