ويقال له : ان كان ما عارضتنا به لازماً ؟ فقل : إن الذي تنتهي اليه أجسام العالم بما تسميه خلاء لما كان متناهياً إلى أجسام ، وجب أن يكون وله وراء ذلك تناهي إلى أجسام وأنت لا تقول ، بل تقول ان الخلاء لا نهاية له ، فبطلت بذلك معارضتك .
..
ويقال له : السماء من الجهة التي تلينا متناهية عندك إلى النار، والنار إلى الهواء والهواء إلى الماء والارضين ، ومعلوم أنه لا سبيل إلى اثبات انها تتناهى من الجهة التي لا تلينا إلى مثل ما تناهت اليه من الجهة التي تلينا ، فثبت ان القضاء في هذا الغائب بحكم المشاهد ممتنع باتفاق . وأيضاً فان الذي يدعونه لا سبيل إلى إثباته لأنه لو كان في الأول مكان خال لا شيء متمكن فيه لما جاء ! فان تغير عن حاله. فيصير ببعضه أو كله مكانا لأجسام يتمكن فيه ! لأنه لو كان مات خلا كبقيته ، لكان التغير مستحيلاً عليه مع بقاء نفسه ، ولما كان إثبات الخلاء يؤدي إلى المحال صح أنه سبيل إلى إثباته ، وان أجسام العالم كانت لا إلى شيء والله أعلم . وأيضاً : فان الأفلاك لا تعزى عن الأحداث لأنها دائمة التحرك ، والحركة حدث ، لأن الحدث ما لم يكن ثم كان ، فلما لم يعرض الحدث وجب أن يكون بانفسها لأن كل ما لم يكن خالياً من شيء لم يجز أن يكون له الوجود سبق عليه ، الا ترى ان الرجلين إذا كانا توأمين (١) قد ولدا في وقت واحد ، لم يجز إذا كان أحدهما ابن خمسين سنة أن يكون الآخر ابن ستين سنة ، فكذلك إذا كانت الأفلاك لم تخل من الحركة ، وكانت الحركة بأحد ، لم يجز أن تكون الأفلاك قديمة
فان قال قائل : فاني أقول ان الأفلاك كانت ساكنة ثم تحركت ! قيل له : هذا محال، لأنها لو كانت قديمة ، وكانت في قدمها ساكنة ، لكان حكم سكونها حكم وجودها ، وهو انها تكون ساكنة لسكون لا سبب له ، كما تكون موجودة بوجود لا سبب له ، ولو كان كذلك لما جاز أن يعدم ذلك السكون إلى الحركة ، كما لا يجوز - عندك . على ذاتها أن تعدم ، وان كانت ، قد كانت ساكنة ثم تحركت . فذلك دليل على أن سكونها لم يكن لها إلا عن سبب ، وهو لتسكين الفاعل أبلها (٢) وإذا كان التسكين
(۱) ورد في الاصل اذا كانا ( برين ) . (۲) هكذا وردت في النص والاصح ) قبلها ) .
۲۱۳
الجزء 01 — ص ٢١٣