فان قال : لان الايمان بالله والنبي وصول لامرهما .
قيل له : أو يسبق القبول الأمر ، فان قال : نعم ! قيل له : أرأيت رجلا اعتقد في زمان النبي ما قبل أن تأتيه الرسالة ، انه ان نبيء سمع له فنبي وأطاع . استغنى بالعقد الذي تقدم منه على الايمان به بعد ان جاءته الرسالة . فلا بد من لا ، فيقال له؟ ما انكرت ان تصديق النبي الا بعد ما نبي ، والاقرار به لا يغني عن قبول ما يشرع على لسانه إذا شرع .
ثم يقال له : فإذا احتاج إلى القبول ! فقيل : أما ان يكون ذلك إيمانا منه ، فإذا قال ذلك ، يكون إيمانا منه . قيل له : كيف وقد سبق الايمان قبل أن يكون هذا الشرع ، وإذا أجزت ان يكون الايمان بائنا موجودا ثم يشرع ما يكون قبوله ايمانا ، فيكون ذلك إيمانا على إيمان ، فلم لا أجزت أن يشرع ما يكون العمل به إيمانا ، فيكون إيمانا على إيمان ، وبالله التوفيق .
قال هذا القائل : وإنما ميز الله تعالى بين الايمان والعمل ، ليتقدم الايمان متجرداً عن كل عمل إلى ان شرعت الأعمال وانزلت الفرائض والحدود ، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) (۱) ففرق بين الايمان والأعمال الصالحة ! فيقال له : أرأيت إن لم تكن الاعمال الصالحة إيمانا ! اتقول : إن الايمان من الأعمال الصالحة ؟ فلا بد من نعم؟ فيقال له : فقد ميز الله بينهما، فان أجاز مع هذا التميير أن يكون الايمان من الأعمال الصالحة ،فلم لا جاز أن تكون الأعمال الصالحة من الايمان ؟
ويقال له : ما أنكرت ان معنى الآية : ان الذين آمنوا بالسنتهم ، وعملوا سائر الطاعات بعامة جوارحهم فكانوا مؤمنين مستكملي الايمان ، وإنما أفرد الايمان من الصالحات لأنه أراه (۲) الإيمان باللسان بعد رسوخه في القلب ولو أراد الايمان المطلق لكان في ذكر الايمان كفاية عن ذكر الصالحات ، وإذا كان هذا مما تحتمله الآية وجب حملها عليه للدليل الذي سبق ذكره والله أعلم
قال هذا القائل : ويدل على اختلاف الايمان والأعمال ، انك تجد الناس متفاضلين في الأعمال، ولا تجدهم متقاربين في الايمان، وتفاضل في الدين ، وقد بين النبي ذلك نصا،
(۱) البقرة : ۲۷۷
(٢) أ : اراد الايمان .
AA
الجزء 01 — ص ٨٨