المنهاج في شعب الإيمان — الصفحة ١٣٠٦

} والرأي مثله ، وأصل هذا ان الصحابة لما اختلفوا في الامام بعد النبي الله ، ثم اجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه ، كان سبب اجتماعهم اشتقوا له الامامة المطلقة العامة من إمامة الصلاة فقالوا : قدمه رسول الله الله ، فمن ذا يؤخره ؟ وقالوا : رضيه رسول الله لديننا فرضيناه لدنيانا ! فكما وجبت مبايعتهم على تقديم أبي بكر ، فالاعتراف له بالامامة كذلك تجب مبايعتهم . في هذا الاستدلال واستباق حكم الامامة المطلقة في الامامة الخاصة ، وهي إمامة الصلاة فيما تدعو الحاجة اليه . ثم إن وجدنا الصلاة تختلف ، فمنها ما لا يجوز إلا بالاجتماع عليها ، ومنها ما يجوز في حال الانفراد، فلم يصح اشتقاق حكم الامامة التي لا يثبت إلا بالاجتماع عليها من الامامة الصلاة التي تصبح من غير اجتماع وعليها . فوجب اشتقاق حكمها من إمامة الصلاة التي لا يجوز الاجتماع عليها وهي صلاة الجمعة . وقد قام الدليل على ان صلاة الجمعة لا تنعقد للأربعين رجلاً ، ثم ان الأربعون الذين تنعقد الجماعة من شرطها أن يكون أحدهم إماماً يتولى بهم الصلاة ، والآخرون يتبعونه . بهم فأوجبنا أن يكون أحد الأربعين يعقدون للامامة المطلقة عالماً يصلح مثله للقضاء، فيكون هو الذي يتولى الاجتهاد والنظر ويبدي رأيه للآخرين فيبايعونه فان قيل : ان الصلاة التي اشتقت الصحابة إمامة أبي بكر رضي الله عنه من إمامته فيها كانت غير الجمعة ، وكانت من الصلوات التي يجوز الانفراد بها ، وخبر كل صلاة جماعة باجتماع اثنين عليها ، فيقولون ان الامامة تثبت باجتماع عدلين على العقد فالجواب : انهم إنما اشتقوا استحقاقه للامامة المطلقة العامة من تقديم النبي لا إياه للامامة الخاصة . وليس إذا كان مستحقاً لها صار إماماً ، لكنه إنما يصير إماماً بأن يعقد له : فان الامام من يؤمر به الأمر يستحق أن يؤثم به فقط . فلم يجز إذا استدل باستحقاقه للامامة في الصلاة المحتملة للانفراد على استحقاقه للامامة المطلقة أن يستدل بقيام إقامته فيها بواحد ينضم اليها على قيام الامامة المطلقة بواحد أو اثنين ، لأن العقد غير الاستحقاق، وهو منزلة بعده . و الذي عقدوا له لم بقيضوا حكماً من عقد الصلاة المحتملة للانفراد لأنهم لم يروا ان واحداً إذا تابعه فقد وجبت الامامة له ، وعندنا انهم إنما اعتدوا إمامته إمامة بعد أن
الجزء 03 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.