۹۸۲
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة
٢١٦٧ ـ أنا عيسى بن علي، أنا الله عبد بن محمد بن عبد العزيز قال : نا داود بن عمرو قال : نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة : عن ابن عباس : أن رجلاً قال : يا رسول الله توفيت أمي ولم توص أفينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال : «نعم» .
٢١٦٨ ـ أنا محمد بن محمد بن سلمان قال : نا الحسين بن إسماعيل قال : نا يعقوب بن إبراهيم قال : نا روح بن عبادة قال : نا زكريا بن إسحاق قال : حدثني عمرو ابن دينار، عن عكرمة :
الله
بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية. يوضحه : أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟!
6
وأما استئجار قوم يقرءون القرآن ويهدونه للميت !! فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه . والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف . وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه، مما فيه منفعة تصل إلى الغير. والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى !! ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك، كان هذا من جنس ا الصدقة عنه، فيجوز . واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال : هل تكره، أم لا بأس بها وقت الدفن، وتكره بعد؟ فمن قال بكراهتها، كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية - قالوا : لأنه محدث، لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة . قال : الله لا بأس بها، كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية - استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي ا أوصى أن يُقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة ومن قـ ن قال : لا بأس بها وقت الدفن فقط، وهو رواية عن أحمد ـ أخذ بما نقل عن عمر وبعض المهاجرين. وأما بعد ذلك، كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده . فهذا مكروه، فإنه لم تأت به السنة، ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاً. وهذا القول لعله أقوى من غيره، لما فيه من التوفيق بين الدليلين .
ومن
عنه : أنه
قلت : قد بين الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز أن الأثر المروي في ذلك عن المهاجرين والصواب عن الأنصار والمروي عن ابن عمر لا يصح . راجع «أحكام الجنائز» (ص
.(۱۹۳-۱۹۲
(٢١٦٧) رواه البخاري (۲۷۷۰)
ص ٩٨٢